بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني كلمة قدم فيها العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله , وإلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وللأسرة المالكة وللشعب السعودي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ، طيب الله ثراه ، وتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته . كما رفع لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ، التهاني والتبريكات على الثقة الغالية ، باختياره وليا للعهد ، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية في المملكة العربية السعودية. وتمنى لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ، وزير الخارجية,التوفيق والسداد في إدارته للدورة الحالية للمجلس مشيدا بالدور المتميز والجهود الكبيرة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال رئاسته للدورة السابقة وما تحقق من إنجازات طموحة ومشاريع تكاملية واعدة شكلت شواهد مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك خلال ذلك العام ، الذي شهد كذلك أحداثا استثنائية ، وتطورات متلاحقة ، أثبت خلالها مجلس التعاون صلابته ومنعته وقوته ، بفضل من الله العلي القدير، ثم بنهج الحكمة والحنكة والاعتدال الذي رسمه أصحاب الجلالة والسمو ، قادة دول مجلس التعاون. وبين معاليه أنه نظرا لما يتعرض له الخليج العربي من مسببات التلوث التي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة وتعددت أنواعها ومصادرها، وخاصة التلوث بالإشعاعات النووية الذي يعتبر من أكثر الأنواع خطورة وأكثرها صعوبة في التخلص منها ضمن التقنيات المستخدمة حاليا ،وحيث أن دول المجلس تعتمد على مياه الخليج لتحلية مياه الشرب ولإنتاج الثروة السمكية , وانطلاقا من "إعلان أبو ظبي للمياه" الذي صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة أبوظبي (ديسمبر 2010م) الذي عكس اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بموضوع الأمن المائي ، فقد خاطب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بخصوص فكرة إنشاء مختبر خليجي مستقل،للكشف على نسب الإشعاعات النووية ورصد التلوث في الخليج العربي، وقد أبدى سموه موافقته وتأييده لهذه الفكرة . وأضاف معاليه " قد يرى مجلسكم " تشكيل لجنة من الدول الأعضاء والأمانة العامة، من ذوي الاختصاص والخبرة ، لإعداد الدراسات الأولية ووضع التكاليف التقديرية لإنشاء مختبر خليجي للكشف عن الإشعاعات النووية ورصد التلوث في الخليج العربي ، ورفع تقرير بذلك للمجلس الوزاري في دورته قادمة." . وأفاد معاليه أنه فيما يختص بتنفيذ قرار المجلس في الدورة ( 119 ، يونية 2011م ) بشأن تكليف الأمانة العامة بالتعاقد مع بيت خبرة متخصص لمراجعة هيكل و آليات العمل بالأمانة العامة وإعداد هيكل تنظيمي جديد يواكب تطورات أعمالها ومهامها ويأخذ في الاعتبار احتياجات المستقبل، واعتماد المبالغ اللازمة وإضافتها إلى موازنة الأمانة العامة ، فقد قامت الأمانة العامة بمخاطبة عدد من بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال ، وتقوم الأمانة العامة حاليا بدراسة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات الاستشارية في هذا المجال ، وسيتم الانتهاء قريبا من استكمال الإجراءات اللازمة لاختيار الشركة المناسبة للتعاقد معها . وأوضح أن أمام المجلس مشروع جدول أعمال حافل بموضوعات العمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقارير متابعة.