ليس هناك شك في أن مصر تمر الآن بمرحلة بالغة الخطورة لأنها تتسم بإنهيار أركان الدولة ذاتها, وبروز عجز الإدارة السياسية للبلاد عن اعمال حكم القانون, وضبط مظاهر التفكك الاجتماعي التي انتشرت بين النخبة والجماهير, بما لا سابقة له في التاريخ الحديث والمعاصر. ويمكن القول أن الدولة المصرية الحديثة التي أسس أركانها محمد علي من خلال مشروعه التحديثي الكبير تعد من أكثر الدول استقرارا في العالم العربي. ويرد ذلك إلي أنه منذ وقت مبكر حقا أرسيت قاعدة سيادة القانون وبذرت بذور المجالس التشريعية المنتخبة, وتم انشاء المدارس التي تولت مهمة التعليم العام, ثم أعقب ذلك انشاء الجامعة الأهلية التي تحولت من بعد لتصبح جامعة القاهرة, والتي كانت ومازالت مصدرا من مصادر انتاج المعرفة العلمية في كل العلوم, بالاضافة إلي الجامعات التي أنشئت بعدها والتي قامت بأدوار ريادية في مجال تكوين العقل الحديث, ونشر آفاق الثقافة العصرية, ليس في مصر وحدها ولكن في العالم العربي كله, حيث تخرجت فيها أجيال متعددة من المتعلمين الذين أصبحوا من بعد قادة سياسيين ومفكرين في بلادهم. والمتتبع للتاريخ التشريعي والقضائي في مصر يستطيع أن يدرك أن مصر دخلت إلي مجال التشريع الحديث منذ عهد محمد علي, وسارت علي دربه الدولة المصرية التي تعاقبت نظمها السياسية في مختلف الأزمنة, إلي أن وصلنا إلي العصر الليبرالي الذي اتفق علي أنه بدأ بوضع دستور1923, والذي دارت في ظله تجربة ليبرالية ديمقراطية كبري تميزت بالتعددية السياسية والحزبية إلي أن قامت ثورة يوليو.1952 وورثت ثورة يوليو مجتمعا يسوده الانقسام الطبقي نتيجة للفجوة العميقة بين من يملكون ومن لا يملكون ومن ثم اعتبرت الثورة أن مشروعها القومي الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية, وإن كان ذلك قد تم علي حساب الحرية السياسية في سياق ثوري فضت فيه الأحزاب السياسية, وآثرت أن يقوم النظام السياسي علي أساس الحزب الواحد, سواء في ذلك الاتحاد القومي أو الاتحاد الاشتراكي. وهكذا يمكن القول أن الدولة في عصر ثورة يوليو ظلت ثابتة الأركان حتي بعد أن انتقل النظام السياسي من عهد جمال عبد الناصر إلي عهد أنور السادات, ومن بعده إلي عهد محمد حسني مبارك. ويبدو السؤال المهم ماذا كان وضع الدولة حينما قامت ثورة52 يناير وماذا كان وضع المجتمع؟ يمكن القول أن الدولة التي ورثتها الثورة كانت ثابتة الأركان بالرغم من كل الانحرافات التي دارت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ونقصد بذلك أن مبدأ سيادة القانون وهو أحد المباديء الحاكمة لأي دولة حديثة كان مستقرا, بالرغم من الانحرافات المتعددة في مجال التشريع أو في مجال التطبيق. ولاشك أن الانحراف التشريعي سواء في المجال السياسي أو في المجال الاقتصادي كان سائدا مضادا في ذلك لكل القواعد المرعية في صياغة القواعد القانونية. ومع ذلك فإن القضاء المصري بتراثه الشامخ في مجال استقلال القضاء أصدر عديدا من الأحكام التي فضحت الانحراف في مجال التشريع أو في مجال التطبيق, كما أن التعسف في استخدام السلطة كان أحيانا كثيرة يجد عقابا عليه في أحكام قضائية رادعة. غير أن ركنا أساسيا من أركان الدولة وهو ركن الأمن الذي يتمثل في جهاز الشرطة سقط وتهاوي بعد ثورة25 يناير, نتيجة المواجهات الدامية بين الثوار وقوات الأمن المركزي. وبعد هزيمة هذه القوات ظهرت ملامح مؤامرة كبري مازالت حقائقها غائبة, وهي فتح أبواب السجون في وقت واحد, وهروب المساجين والمجرمين المحكوم عليهم وانتشارهم في كل أنحاء البلاد, يمارسون البلطجة ويعتدون علي النفس والممتلكات, في ظل غياب أمني كامل, أدي في الواقع إلي سقوط هيبة الدولة لعجزها عن إعمال مبدأ سيادة القانون, مما ترك الفوضي بأشكال متعددة تسود في البلاد, من أول قطع طرق السكك الحديدية والطرق العامة إلي الهجوم علي أقسام الشرطة وحرق بعضها, إلي ارتكاب مختلف أنواع الجرائم بلا رادع من قانون أو عقاب. وهكذا إنهدم أحد أركان الدولة الأساسية, مما فتح الباب أمام حروب القري والقبائل, سواء في الصعيد أو في بلطيم بصورة غير مسبوقة, في سياق تبدو فيه الشرطة عاجزة عن الفعل. هذا حتي الدولة التي تسلمتها ثورة52 يناير, فماذا عن المجتمع؟ لقد ورثت الثورة مجتمعا منقسما انقساما عميقا بين قلة مترفة من أهل الحكم ورجال الأعمال الفاسدين الذين اشتركوا في نهب الثروة القومية, وبين ملايين المصريين الذين سقطوا في دوائر الفقر المتعددة وبينهما طبقة وسطي تدهورت أحوالها تدهورا شديدا, بحكم التضخم وتدني مستوي الأجور. وقد أدي غياب قيادة محددة وواضحة لثورة52 يناير إلي عدم حسم المسيرة الثورية, سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاجتماعية. في الجانب السياسي بعد عثرات متعددة في مسار المرحلة الانتقالية من الديكتاتورية إلي الديمقراطية, وصلنا إلي عتبة الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشوري في سياق يسوده التشرذم السياسي وتهافت القيادات السياسية تقليدية كانت أو ثورية علي الترشح للحصول علي عضوية البرلمان, بالاضافة إلي تيارات دينية متطرفة تسعي إلي أن تغزو المجتمع بأفكارها المتخلفة من خلال سيطرتها علي المجالس النيابية. وهذه التيارات هي التي تقف ضد مبادرة الوثيقة الدستورية التي أعدها الدكتور علي السلمي لضمان التمثيل الشعبي الحقيقي للجنة وضع الدستور, بالاضافة إلي النص علي المباديء الحاكمة التي ينبغي أن يصاغ الدستور في ظلها. وتسود المجتمع المصري في الوقت الراهن ضوضاء سياسية صاخبة, سواء في المنابر السياسية أو في المنابر الاعلامية, مما أحدث بلبلة كبري في الرأي العام. وإذا أضفنا إلي ذلك محاولة هدم أركان الدولة بالكامل من خلال الهجوم الأعمي علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والدعوة إلي تشكيل مجلس مدني يتولي السلطة بدلا منه, لأدركنا أن المؤامرة علي الدولة المصرية اكتملت حلقاتها بحيث يظن بعض الأدعياء والانتهازيين أن الدولة ستسقط في أيديهم كاملة, وسيتاح لهم أن يفرضوا مذاهبهم السياسية علي المجتمع المصري بأكمله, حتي بإتباع الوسائل غير الديمقراطية. غير أن هذه المحاولات لهدم أركان الدولة ونسف قواعد المجتمع لن يتاح لها النجاح علي وجه الاطلاق. وذلك لسبب وحيد مقتضاه أن أي فصيل سياسي حتي لو حصل علي الأغلبية في البرلمان, لن يستطيع علي وجه الاطلاق فرض ارادته علي المجتمع المصري, لأن ذلك مضاد لمنطق التاريخ من ناحية, وتجاهل للتراث الوطني الديمقراطي المصري الزاخر الذي مازال كامنا في وجدان الغالبية من الجماهير, بالرغم من كل العثرات التي أصابت مسار الديمقراطية المصرية عبر العصور.
