"الإسماعيلية": سحب الأراضى المخصصة لخمسة مشروعات بالمنطقة الصناعية

أكد اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية، ضرورة تفعيل دور مجالس إدارات المناطق الصناعية والمنطقة الحرة فى إحداث التنمية لحركة الاستثمار والعمل على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة من جميع أجهزة المحافظة لجذب المستثمرين وتبسيط كافة الإجراءات التنفيذية لإقامة المشروعات الجديدة مع الأخذ فى الاعتبار تكثيف أعمال المتابعة من كافة الأجهزة المعنية على جميع المشروعات الاستثمارية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومتابعة نسب التنفيذ الفعلى لكل منها. جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع أعضاء مجالس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات وبحث ومناقشة المعوقات التى تعترض سبل تنفيذها ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لها. وخلال الاجتماع تم الإعلان عن موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على إلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضى المخصصة لعدد خمسة مشروعات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وذلك لعدم التزام أصحابها بالجدية فى التنفيذ طبقاً للوائح المعمول بها فى المناطق الصناعية، كما تم الموافقة على إعطاء مهلة لمدة ستة أشهر لأحد المشروعات بنفس المنطقة لتوفيق أوضاعه والإعلان عن بدء طرح 69 قطعة أرض للمشروعات الصغيرة، وذلك بمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والبالغ مساحتها الإجمالية عشرة أفدنة وتبلغ مساحة القطعة الواحدة 400 متر مربع، ومن المنتظر أن يتم البدء فى طرح بيع كراسات الشروط والمواصفات لهذا المشروع اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 مارس الجارى ولمدة أسبوع، وذلك بمقر جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ومكتب خدمة المستثمرين بمقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد. وسوف يتم تخصيص هذه القطع من الأراضى المرفقة لمن ستنطبق عليهم الشروط من المتقدمين للحصول على هذه الأراضى بنظام عقود حق الانتفاع ويتمتع هذا المشروع الممول من الصندوق الاجتماعى بإعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات كاملة ويمنح رقم قومى يتيح له الاستفادة من المزايا المقررة بالقانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة ويتيح قروض ميسرة من الصندوق الإجتماعى للتنمية لتمويل شراء الآلات والمعدات، بالإضافة إلى توافر الدراسات الفنية والاقتصادية بالصندوق وسوف تصدر رخصة التشغيل والسجل الصناعى للمشروع فور بدء الإنتاج الفعلى. وطالب المحافظ مجالس إدارات المناطق الصناعية بضرورة عمل دراسة خاصة حول تعديل رسوم التنازل التى يتم تحصيلها من أصحاب المشروعات وعرضها على الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء والنهوض بالاستثمار وخدمة المستثمرين.