شككت الدكتور ليلى سويف الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات فى طبيعة التهم التى وجهتها النيابة العسكرية لنجلها الناشط علاء عبدالفتاح معتبرة أنها تهم دون دليل كل الغرض منها إضفاء طابع جنائي على الاتهام الموجه لعلاء. وأن السبب الحقيقي لتلك الاتهامات يرجع إلى انتقاد علاء الدائم للمجلس العسكري. دللت سويف على ذلك بالطريقة التى تعاملت بها النيابة مع القضية عبر الإجراءات القانونية التى اتبعتها خصوصا فيما يتعلق بالاتهام الذى تم توجيهه لعلاء بسرق سلاح مشيرة إلى أن النيابة العسكرية انتظرت من يوم 17 أكتوبر - تاريخ نشر المقال الذى نشرته الصحفية بالوفد حنان خواسك والتى اتهمت فيه علاء بسرقة سلاح - وحتى 23 أكتوبر لتوجه استدعائها لعلاء، بالإضافة إلى ما اعتبرته عدم اتباع للإجراءات القانونية المعتادة مثل إجراء تفتيش وعمل تحريات أكثر دقة لضبط السلاح المزعوم. وأضافت خلال حوار لها مع الإعلامى جابر القرموطى فى حلقة الأمس الأحد من برنامج " مانشيت " على فضائية "أون تى فى " أنه لا يوجد مبرر قانونى لاستمرار الحبس الاحتياطى لنجلها خصوصا وأنه عاد من سفره طواعية عندما تسلم الاستدعاء من النيابة العسكرية، بينما كانت أمامه فرصة سانحة لعدم العودة. وأكدت أنه فى حالة ما إذا كان هناك غضب من الانتقادات التى يوجهها علاء لسياسات المجلس العسكرى ويرى المجلس أنها تندرج تحت بند السب والقذف فكان الأولى أن يتم تقديم بلاغ بها للنيابة العامة، وكانت القضية ستتخذ اتجاها كونها قضية دفاع عن حرية الرأى والتعبير، وكان القضاء المدنى كفيلا للفصل فيها مستنكرة أن يتم توجيه اتهامات اعتبرتها زائفة لنجلها عقابا له على التعبير عن رأيه. وصرحت سويف بأنها تملك أدلة تؤكد براءة نجلها من التهم الموجهة له بشأن تهريب أسلحة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة خلال أحداث ماسبيرو، والمحبوس بسببها احتياطياً أمام القضاء العسكري، مشيرة إلى أنها لن تفصح عن هذه الأدلة إلا في حالة مثول نجلها أمام قاضيه الطبيعي.