تشهد محافظة الغربية عقد ثالث جلسات محاكمة 17 من قيادات وضباط الشرطة في القضية رقم 3609 لسنة 2011 ثان طنطا والمقيدة برقم 55 بمجمع محاكم طنطا غداً السبت 12 نوفمبر لسماع شهود الإثبات والنفي وشهود الواقعة والإطلاع على الإحراز. ويعد أبرزهم مديري أمن الغربية السابقين اللواء رمزي تعلب واللواء مصطفي البرعي مدير أمن الغربية ،وكذلك اللواء علاء الدين البيباني نائب مدير أمن الغربية واللواء صلاح الدين عبد الحميد محرم ،و3 ضباط بقسم ثان هم مازن صلاح نجا وهادي جميل سالم وهيثم ناجي الكنيسي ،وقد شهدت الجلسة الماضية تجمهر محامو المجني عليهم لقيام رجال الأمن ومعهم رجال الجيش بمنعهم من دخول قاعه الجلسة يوم10 سبتمبر الماضي . وشهدت الجلسة الماضية قيام دفاع المدعين بالحق المدني بطلب ضم القضية إلى قضية محاكمة مبارك والعادلي بالقاهرة وضم 12 متهما آخرين شاركوا في قتل الثوار كما طلبوا تعديل قيد الشهيدين عزام حميدو، وأحمد عوض بإضافة عبارة حال كونهما أطفال، كم طلب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة الإطلاع على السي دي المقدم من دفاع المدعين بالحق والذي يثبت عدم تورط أي من المتهمين في قتل الثوار. ويأتي ذلك بموجب القرار الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بعد أن وجهت النيابة لهم عدة تهم منها تهمة قتل متظاهرين بالرصاص الحي والخرطوش وجاء في حيثيات قرار الإحالة أنهم خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلي 30 يناير 2011 بدوائر أقسام أول وثان طنطا وأول وثان ومركز المحلة وسمنود وقطور وزفتي قام المتهمون الأربعة الأول بالاشتراك مع بعض أفراد وضباط الشرطة في قتل المجني عليهم محمد فوزي عاشور وأحمد كمال أنور وإيهاب محمدي عبدالله ومحمد مصطفي فتحي البابلي وإبراهيم إبراهيم عاشور واحمد مدحت محمد السيد والسيد مرزوق محروس وآخرين عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت في الخامس والعشرين من يناير احتجاجا علي تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ المتهمون فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وإفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تامين تلك المظاهرات بالميادين المختلفة بالغربية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بان أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال وقام احد أفراد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري علي المجني عليهم أثناء سيرهم بالمظاهرات قاصدا من ذلك قتلهم وأحدث الإصابات الواردة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم .
