أكد مجلس الوزراء التزام الحكومة بإبرام التسويات مع المستثمرين الجادين لتسوية تعاقداتهم السابقة، والتى هى محل التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مشيرا إلى عزم الحكومة أيضا إنهاء التصالحات التى تقدم لها لإسقاط الأحكام الصادرة ضد المستثمرين، وذلك من خلال وزارة الاستثمار.