أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، على التزام الحكومة بإبرام التسويات مع المستثمرين الجادين لتسوية تعاقداتهم السابقة، التى هى محل التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وذلك وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. كما تؤكد الحكومة أيضاً على عزمها إنهاء التصالحات التى تقدم لها لإسقاط الأحكام الصادرة ضد المستثمرين وذلك من خلال وزارة الاستثمار.