تشريعية الشورى تتهم "الدستورية" بتسييس قرارها بشأن قانون الانتخابات

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم، برئاسة محمد طوسون لمناقشة قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات، جدلاً حاداً وصل إلى حد الاشتباكات الكلامية، حول مدى دستورية ملاحظات المحكمة والتزام مجلس الشورى بالأخذ بها. وأكد غالبية المشاركين فى اجتماع اللجنة، أن قرار المحكمة سياسى، وأنها وضعت نفسها فى خصومة مع نواب الشعب، موضحين أن قرارها ملزم إذا كان مطابقاً للدستور ولا يكون ملزماً إذا خالفه. وكانت أكثر الملاحظات التى لقيت اعتراضا هى منع المحكمة من تم استثناؤهم من أداء الخدمة العسكرية من الترشح، حيث منعت من ظلموا من أمن الدولة من جميع التيارات الإسلامية فى هذا الشأن. وأكد أعضاء اللجنة انتهاك المحكمة للدستور ومخالفتها، فى كثير من أجزائه ونصوصه الصريحة، وطالبوا بالتأنى وعدم الاستجابة لما جاء من مخالفات فى القرار، فيما تصدى عدد من النواب من الحرية والعدالة، مثل طاهر عبد المحسن، قائلا، يجب أن نكون متعقلين والالتزام بنص الدستور الذى يقول "يجب إعمال قرار المحكمة الدستورية". وأضاف عبد المحسن، "ينبغى أن نتعامل على ضوء قرار الدستورية، بغض النظر عن مدى قناعتنا به"، وأيده فى ذلك صبحى صالح الذى قال إن قرار المحكمة ملزم. فى حين أكد الدكتور جمال جبريل أن المحكمة الدستورية فى معظم ملاحظتها تزايدت وبعدت عن الدستور، وانتهكت الدستور فى بعض النصوص. بينما قال أسامة فكرى، "يجب ألا ننسى أن مجلس الشعب حل بنفس التزايد فى الأحكام.. والدستورية تعمق الخلاف بينها وبين السلطة التشريعية، وقرارها ليس بقرآن، وإنما ملزمة فقط فى الأحكام وليس الحيثيات". وتابع جبريل كلمته قائلاً، "المحكمة ليست مشرعا، وهى المرة الأولى التى نأخذ فيها بالرقابة السابقة، فلا يصح للمحكمة أن تلزمنا بإضافة قرار لوزير الدفاع ثم تأتى لتقول إنه لا يصح للمجلس أن يتدخل فى أعمال القضاء، فى الوقت الذى تتدخل فيه المحكمة فى أعمال السلطة التشريعية وانتهكت الدستور"، مشيراً إلى أن المحكمة تعمل ما يجب أن يتصدى له مجلس الشورى. واستطرد، "أقسم بالله أننى أعرف بعض أجزاء قرار المحكمة منذ أسبوعين أو ثلاثة، فليس من المعقول الالتزام به دون وضع رؤيتنا". وأيده الدكتور رمضان بطيخ قائلا، "يجب أن نسجل للتاريخ أن المحكمة الدستورية لم تحترم الدستور، بل خرجت عن نصوصه بشكل واضح، ومع هذا سوف ننصاع لما جاء فى تقريرها". فيما أكد النائب حسن عليوة أن المحكمة "جلبت العار للقضاء"، فانفعل النائب ناجى الشهابى قائلا "قرار المحكمة ملزم للكافة"، فرد الدكتور جمال جبريل، "أنت مش عارف حاجه وبتزعق وخلاص"، وعقب محمد طوسون قائلا للشهابى، "أنت عايز تهيص وبس". وقال النائب أسامة فكرى، إن المحكمة الدستورية لم تأت بوحى من عند الله، لذلك فقراراتها ليست ملزمة، مشيرا إلى أن المحكمة ملزمة فى أحكامها وليس فى الحيثيات. ثم عاد النائب ناجى الشهابى ليؤكد احترامه لقرار المحكمة الدستورية، وقال، "أريد أن أنحنى لحكم المحكمة الدستورية العليا"، فاعترض النواب وقالوا له "تنحنى على أيه.. ثم إن هذا ليس حكما وإنما تقرير"، ورد أسامة فكرى، "إحنا ما ببنحنيش إلا لله"، وتدخل صبحى صالح، "وأنت مالك سيبه ينحنى". وقال النائب صبحى صالح وكيل اللجنة، "ليس لدينا نية للالتفاف حول قرار دستورى.. وأنا لدى ملاحظات على تقرير المحكمة ولكنى سأنفذه حرفيا.. إحنا مش عايزين نكون عاملين زى اللى حضر العفريت ومش عارف يصرفه قاصدا – المادة 177 من الدستور - التى وضعتها الجمعية التأسيسية وجعلت قرار المحكمة الدستورية ملزما للمجلس التشريعى". وأكد النائب صلاح عبد المعبود أن المحكمة أجازت للظالمين الترشح ولم تجزه لمن ظلموا، بينما قال النائب عادل المرسى، إن الحكم سياسى وليس قانونيا، وفيه عوار كبير حتى فيما يتعلق بشق الاستثناء. وقال، "المحكمة هاتحيرنا إزاى نصيغ النص، فلابد من دراسته جيدا ونأخذ وقتنا". فسأله طوسون، ماذا تقصد باستثناء؟، فرد جمال جبريل، "يقصد الناشطين السياسيين أيام النظام السابق". وأكد محمد طوسون ضرورة الاتصال بالمحكمة الدستورية والإيضاح لها المقصود من استثناء البعض من أداء الخدمة العسكرية الذى ورد فى القانون، والذى وافقت عليه القوات المسلحة، لكى تعرف كيف أتى الاستثناء، ضاربا مثالا بمن تم اعتقاله من قبل أمن الدولة، ولم يتسن له تأدية الخدمة العسكرية، لافتاً إلى أن رفض المحكمة للاستثناء يعنى أنها تعتبر أن قرارات أمن الدولة أقوى من الحكم البات. واعتبر النائب طارق المهدى قرار المحكمة الدستورية بأنه تحد منها لجيل ثورة 25 يناير.