تسلم مجلس الشورى رسميا، اليوم، قرار المحكمة الدستورية العليا في الطلب رقم 1 لسنة 35 "رقابة سابقة" في شأن ما انتهت إليه المحكمة في أعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب و73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.