زوجة شكرى بلعيد: لا أستبعد المزيد من الاغتيالات

أكدت بسمة بلعيد أرملة السياسى التونسى الراحل شكرى بلعيد، أنها لا تستبعد وقوع المزيد من الاغتيالات السياسية بتونس فى الفترة القادمة. وقالت بلعيد فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إذا قرأنا الأحداث التى وقعت بالفترة السابقة والتصريحات التى صدرت بشأن وجود قائمة تضم عددا من الشخصيات السياسية المعارضة المطلوب استهدافها واغتيالها، وعلى رأسها الشهيد شكرى بلعيد الذى تم اغتياله بالفعل، لاستنتجنا أنه من الممكن أن تقع اغتيالات أخرى. وأردفت "والملاحظ أن الشخصيات المستهدفة فى قائمة الاغتيالات التى أعلن عنها لا تضم شخصيات سياسية إسلامية وإنما تضم فقط المعارضين التقدميين". وأضافت بلعيد "هذا برأيى خيار الإرهابيين فى تونس، فهم اختاروا أن يقسموا البلد لنصفين ويدخلونا فى صراعات نحن والبلد فى غنى عنها، وليست بالأساس من أصل هذا المجتمع، نحن جميعًا مجتمع مسلم، يعيش فى احترام مع أصحاب الديانات الأخرى". وتابعت أرملة السياسى الراحل: هناك أيضا صحفيون تونسيون صرحوا للرأى العام بأن هناك ما يفيد بوجود جهاز موال داخل وزارة الداخلية قد يكون مجهزا للقيام بالاغتيالات.. لذا فلا أستبعد أن تكون هناك اغتيالات جديدة". وجددت بلعيد تحميلها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى مسؤولية اغتيال زوجها، وأوضحت "حمّلت الغنوشى المسئولية السياسية وراء الاغتيال، فهناك بعض الأعضاء داخل حزبه قاموا بالتحريض على العنف والقتل، ومنهم من أباح وأهدر عبر المساجد دم الشهيد بلعيد". وتابعت "ثم أن النهضة باعتباره حزبا حاكما كونه على رأس حربة الحكومة لم يقم بحماية حياة شكرى بلعيد ولا غيره من المناضلين السياسيين"، وتساءلت: "ما الذى يريده المجتمع الدولى وأهل تونس أكثر من هذه الأدلة على وجود المسؤولية السياسية فى هذا الاغتيال". وحول ما إذا كانت تعتقد بوجود دور ل"رابطة حماية الثورة" المحسوبة على النهضة بالضلوع فى مقتل زوجها، قالت: رابطة حماية الثورة هى ذراع العنف فى تونس ولكن لا علم لى بالجهة المنفذة لعملية اغتيال زوجى والتحقيقات لا تزال جارية". وأضافت بلعيد "أنا لا أدعى شيئا، أنا أراقب وأستنتج كما يفعل الجميع بتونس الآن.. وكما قلت، هناك صحفيون تونسيون صرحوا عبر شاشات التليفزيون بوجود جهاز مواز داخل وزارة الداخلية، وأعتقد أن سلطات التحقيق بصدد الاستماع إليهم". وتعليقا على تصريحات الغنوشى التى أشار فيها إلى أن مقتل شكرى بلعيد هو جزء من خطة للتآمر على الثورة التونسية وعلى الحكومة التى يقودها حزبه، قالت بلعيد: السيد الغنوشى يقول ما يحب باعتبار أن هذا الحزب ما انفك منذ أشهر وأشهر وهو يكذب على الشعب التونسى ويقدم الأكاذيب، ولذلك فهو يقول ما يحب.. الشيء الوحيد الثابت لى ولكل التونسيين أن هذه الحكومة وعلى رأسها هذا الحزب لم تقم بتأمين حياة الرفيق شكرى بلعيد.. ولذا فهى المسئول الأول والوحيد والمباشر سياسيا عن اغتياله ولا يمكنهم أن يتبرؤوا من ذلك بأى شكل من الأشكال". وأشارت بلعيد إلى أن رفضها لقبول العزاء من أى من قيادات وأعضاء أحزاب الترويكا الحاكمة يأتى فى إطار عدم إعلان أى حزب منهم تحمله للمسؤولية عن عدم حماية حياة زوجها. وقالت "الدولة مسئولة عن حماية حياة المواطنين فما بالنا بزعيم سياسى معارض وأعلى صوت بالبلاد.. وإذا كانت الدولة غير قادرة على حماية هؤلاء الأشخاص وهو ما ثبت بوقوع اغتيال شكرى بلعيد فأضعف الأيمان أن تعترف أحزاب الترويكا بأنها فشلت فعليا.. وهم لم يعترفوا، وعلى هذا الأساس أنا لا أقبل تعزية من هذه الحكومة". ولفتت بلعيد إلى أن كل الخيارات مفتوحة ومنها اللجوء للتقاضى الدولى إذا لم تسفر التحقيقات فى قضية مقتل زوجها عن نتائج واضحة. وقالت "رجال الأمن يقومون بعملهم والتحقيق يتقدم، وليس لدى شك فى الفرقة المعنية بالقضية، وأنا أنزههم، وأنتظر مآل التحقيق لأحكم على مجريات الأمور.. لكن المشكلة الوحيدة فى التحقيقات بتونس تكمن فى أن الخصم هو ذاته الحكم". وتابعت :"وزير العدل ووزير الداخلية يمثلان الحكومة التى نحملها المسؤولية السياسية عن اغتيال بلعيد، ومن جهة أخرى هما الحكم باعتبارهما الجهات المشرفة على عملية التحقيق". واستبعدت بلعيد بشكل مطلق مغادرة تونس إلى دولة عربية أو غربية حال تعرضها وأسرتها لأى تهديد، وشددت :"سأظل فى تونس حتى لو قدر لى أن أموت بها كزوجى، ولن أطلب اللجوء السياسى لأى دولة أخرى ولن نخرج منها.. سنناضل داخل وطننا العزيز". وتابعت: "لقد قدمت طلبا لوزارة الداخلية منذ أسبوع لتوفير الحماية لى ولأسرتى ولكننى لم أتلق أى إجابة".