القضاء العسكري يطالب النائب العام التحقيق في قضية فرم مستندات أمن الدولة

طالبت هيئة القضاء العسكري النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، استكمال سماع أقوال المبلغين في اتهام محمود وجدى ، وزير الداخلية السابق وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق ، وعصام حجاج مدير الجهاز بالجيزة و37 ضابطا آخرين بحرق وفرم مستندات أمن الدولة، لمحاولة إخفاء الجرائم ووقائع التعذيب والتجسس على المصريين.
وخاطب القضاء العسكري المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية ، لاستدعاء جمال تاج الدين المحامى وأمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، لسماع أقواله في عدد من المعلومات والاتهامات الواردة في البلاغ ، حيث أكد تاج الدين أن المتهمين أحرقوا الجهاز لإخفاء معالم الجرائم التي ارتكبوها ووقائع التجسس على المصريين واستغلال المال والنساء في إذلال المواطنين ، بالإضافة إلى اتهامهم بالتجارة في الآثار.