نشبت أزمة ساخنة بين موظفي مجمع محاكم وقائد حرس المجمع وقاضى بمحكمة مدني كلى بالمحلة اثر تلقي قائد حرس الأمن بالمجمع أوامر من القاضي بتقييد أحد الموظفين ونتج عن ذلك احتجاج العديد الموظفين والمحامين محتجين على وضع الكلابشات بيده والاعتداء عليه من جانب حرس المجمع بالضرب على "قفاه وصفعات بالأقلام من الخلف " . كان اللواء مصطفى باز مدير الأمن بالواقعة وعلي الفور انتقل العميد دكتور اشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية ولفيف من ضباط المباحث إلى مجمع المحاكم في محاولة للسيطرة على الموقف كما انتقل العميد وائل عبد العظيم المستشار العسكري بالمحافظة وتم فتح تحقيقات موسعه في الواقعة من جانب النيابة العامة وقرر المستشار مؤمن سلمان المحامى العام لنيابات شرق طنطا استدعاء الموظف والضابط للتحقيق معهم في الواقعة قامت النيابة بسماع أقوال الموظف وتقرر تحويله إلى مستشفي المحلة العام لإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية واستكمال التحقيقات غدا وجارى التحقيق مع قائد حرس المجمع . وبين شهود عيان وقوع اعتداء على موظف يدعى "احمد شعبان سكرتير جلسة 32 مدني بمحكمة بندر المحلة عقب قيام الموظف بتقديم طلب للمستشار عماد الحديدي رئيس دائرة مدني كلى 32 المحلة برفع الغرامة المالية الموقعة عليه وقدره 200 جنيها لكونه قام بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان المدعى والمدعى عليه في احد القضايا المنظورة أمام المحكمة إلا أن القاضي رفض قبول رفع الغرامة عن الموظف مما أدي إلى تصاعد الأمور وإقدام القاضي علي الاستدعاء الحرس للقبض على الموظف وسط تبادل للألفاظ نابية والقذف متبادل بينهم . و نتج عن توجيه أوامره للحرس لوضع الكلابشات بيد الموظف وقيام قائد الحرس العقيد صالح على صالح بصفع الموظف وسحبة إلى نقطة شرطة حرس المجمع بالدور الارضى وهو ما رفضه الموظفين العاملين بالمحكمة بشدة وتجمهروا لتخليص زميلهم من يد الحرس وقاموا بإخراجه من نقطة الشرطة وآخذة إلى مكتب أمين عام مأمورية المحلة وتم فك قيد الموظف إلا أن مئات الموظفين المتجمهرين فور رؤيتهم لقائد الحرس قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتم إدخاله إلى داخل غرفة لتخليصه من يد الموظفين الغاضبين .