فلسطينيون: الأنفاق الحدودية بغزة لم تعد "شريانا للحياة بل مدافن للموت"

دعا مشاركون فى ورشة عمل حول "ضحايا العمل فى أنفاق بغزة" إلى ضرورة الخروج بوثيقة تقدم لحكومة حماس بغزة تتضمن سبل معالجة الحوادث التى تقع داخل أنفاق التهريب الممتدة على الشريط الحدودى بين مصر والقطاع، فيما طالب بعضهم بإغلاقها لأنها لم تعد "شريانا للحياة بل مدافن للموت". وحمل النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى المجلس التشريعى جميل المجدلاوى فى ورشة العمل التى عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، اليوم، المسئولية لحكومة فى غزة عن وجود ثغرات فى موضوع الأنفاق أفضت لوقوع قتلى... مضيفا أن ما تجنيه بلدية رفح من عائدات الأنفاق يلزمها بتوفير سبل أفضل لضمان سلامة العاملين فيها. وطالب عضو المكتب السياسى فى حزب الشعب، وليد العوضى بإغلاق الأنفاق وضرورة التعويض الفورى لأهالى الضحايا على مدى الفترات الماضية. وقدر مركز الميزان لحقوق الإنسان فى وقت سابق عدد القتلى الفلسطينيين بغزة جراء عملهم فى الأنفاق بنحو 232 قتيلا منذ عام 2006 فيما بلغ عدد المصابين 597 عاملا. وبدوره قال مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى غزة، أن الهيئة ترصد حالات الوفاة داخل الأنفاق، والتى تحدث بمعدل حالة واحدة كل عشرة أيام، وأرجع ذلك إلى عدم اتخاذ وسائل الحماية داخل الأنفاق، ما يستدعى تضافر الجهود من كافة الأطراف ذات العلاقة وخصوصا الجهات الرسمية لضمان عدم تكرار هذه الحوادث. ودعا لوضع ضمانات الحق فى العمل فى ظروف لا يحميها القانون، مشيرا إلى عدم كفاية الإجراءات المتبعة مع أهالى ضحايا عمال الأنفاق، أما رئيس بلدية رفح صبحى رضوان، قال إن الأنفاق ضرورة فرضها الواقع نتيجة الحصار، موضحا أن لها جانبا إيجابيا يتمثل فى العوائد الناجمة عنها واللازمة لتسيير الحياة والمرافق، وجانب سلبى يتمثل فى حدوث وفيات الأنفاق ومشاكل صحية مثل مرض الربونتيجة استنشاق الأتربة. من جانبه طالب مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس حكومة غزة بالرقابة داخل الأنفاق كما تقوم بإعمالها خارجها، مؤكدا ضرورة تخصيص جزء من عائدات الأنفاق لصالح صندوق تعويض ضحايا الأنفاق، وأهمية إغلاق الإنفاق لفترة مناسبة بهدف تهيئتها للعمل بشكل يضمن السلامة وظروف العمل الآمنة فيها. من ناحيته عبر وزير الحكم المحلى بغزة المهندس محمد الفرا عن حزن حكومته إزاء سقوط ضحايا داخل الأنفاق، موضحا أن الحكومة تعالج قضايا سقوط ضحايا آخرين نتيجة عدم قدرتهم على السفر للعلاج فى الخارج أو نتيجة وفيات انفجار المولدات، أو وفيات نتيجة الحرائق. وعارض رئيس النيابة العامة بغزة يحيى شاهين فكرة إيجاد تشريع خاص بعمل الأنفاق لأنه سيفضى إلى تحقيق حلم الاحتلال بالتخلى عن مسئوليته القانونية إزاء قطاع غزة، داعيا وزارة الحكم المحلى وبلدية رفح للقيام بدورهم فى التصدى لظاهرة وفيات الأنفاق، كما طالب شاهين بضرورة التحقيق فى وفيات الأنفاق لتحديد مسئولية صاحب النفق. بدوره، دعا النائب عن حركة فتح فيصل أبو شهلا إلى إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة فى موضوع ضحايا الأنفاق معربا عن أمله فى نجاح جهود المصالحة التى ستفضى حتما إلى إيجاد حل لموضوع الأنفاق وبالتالى حماية أرواح المواطنين. وترهن حكومة حماس بغزة إغلاق الأنفاق التى يبلغ عددها حسب مصادر اقتصادية فلسطينية بغزة 1200 نفق يعمل بها نحو15 ألف فلسطينى بفتح المعابر الحدودية فى مقدمتها معرب رفح للحركة التجارية ويعتمد قطاع غزة على توفير 50% من السلع الأساسية على أنفاق التهريب تلك.