"القومى للمرأة" يعد مقترح قانون لمكافحة التحرش

بعد تزايد حالات التحرش فى الفترة الأخيرة وبشكل خاص ما حدث فى التحرير من وقائع اغتصاب وتحرش.. أصدر المجلس القومى للمرأة تقريراً أكد فيه أنهم يدرسون إعداد مشروع قانون يجرم التحرش، وأنهم سوف يعرضونه على مجلس الوزراء، حيث لم يتم تعريف الجريمة بشكل محدد فى قانون العقوبات. وقالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، لليوم السابع، إن المجلس قام بالعديد من الجهود لمواجهة ظاهرة التحرش، موضحة أنهم يجهزون لإعداد مقترح قانون لتشديد العقوبة على جريمة التحرش، لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها، واتخاذ ما يمكن لوقف تلك الظاهرة، التى تمثل انتهاك لحقوق الإنسان والمرأة المصرية. وأوضحت أن المجلس عقد جلسة استماع ضمت عدد من منظمات المجتمع المدنى وفقهاء القانون واللجنة التشريعية بالمجلس، حول إعداد مقترح قانون للتحرش لعرضه على رئيس الوزراء. وأشارت إلى أنها التقت برئيس الوزراء هشام قنديل، مؤخراً، حيث بحثا كيفية التعاون سوياً لمواجهة ظاهرة التحرش، والتقت بعدد من الفتيات اللاتى تم التحرش بهن فى المظاهرات الأخيرة، مضيفة أنها التقت أيضا أحمد جمال الدين موسى، وزير الداخلية السابق، وعرضت عليه قضية التحرش، وهو ما دفعه لزيادة الدوريات الأمنية والاستعانة بكاميرات لرصد حالات التحرش فى الشوارع والميادين الهامة. وأضافت أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، قد أعلن عن تخصيص خط ساخن رقم (08008883888)، لتلقى شكاوى الفتيات اللاتى يتعرضن للتحرش وتقديم الدعم النفسى والمساعدة القانونية، علاوة على إطلاق حملة "جمع مليون توقيع من سيدات مصر للتصدى للتحرش." وأكدت أن المجلس احتفل باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة بعقد مؤتمرات محلية فى جميع المحافظات تحت شعار "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية."