الزند ل"اليوم السابع": سأتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يشهر بى

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كافة وسائل الإعلام والصحف التى نشرت خبر مطالبة النيابة العامة برفع الحصانة عنه بشأن التحقيق فى البلاغ المقدم ضده، والذى يزعم استيلاءه على أراض بمرسى مطروح، وضد من سرب هذه المعلومات إلى وسائل الإعلام لنيابة الأموال العامة. وأكد الزند فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، رفضه للتشهير به بهذه الطريقة، لافتا إلى أن وسائل الإعلام لم يتم إنشاؤها من أجل نشر الكذب والإساءة للأشخاص. ومن جانبه كشف المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، أن الزند يعد مذكرة لتقديمه إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القائم على نيابة الأموال العامة المستشار مصطفى الحسينى، وذلك نظرا لوجود خصومة بينه وبين نادى القضاة سبق وأن تقدم النادى بشكوى ضد الحسينى بعد إجرائه حديثا صحفيا مع أحد الصحف تعرض فيه للإهانة للقضاء والقضاة، ونظرا لقيامه بإفشاء سرية للتحقيقات مما يخالف الأعراف والتقاليد القضائية. وأضاف فتحى، أن إجراء رفع الحصانة هو أقصى إجراء يمكن اللجوء إليها ويسبقه إذن سماع الأقوال وفقا لم تقتضيه التحقيقات، مشددا على أن الأراضى التى حصل عليها الزند وهى محل الواقعة لم يشوبها أى إجراء فى شبهت استخدام نفوذ، وكان الزند وقتها رئيس الاستئناف ولم يكن رئيسا لنادى القضاة. واتهم وكيل نادى القضاة، مقدم البلاغ ضد الزند بأنه مدفوع من فصيل وأشخاص معينين، وأن هذا الشكوى جاءت ردا على مواقف الزند فى الدفاع عن استقلال القضاء.