فيما رحب بقانون العزل السياسى الذى ينتظر إعلانه بصيغة نهائية خلال الأيام القادمة أعلن حزب شباب مصر عن رفضه كافة الدعوات التى تطالب بعودة الجيش لثكناته فى الوقت الراهن مطالبا باستمرار القوات المسلحة فى إدارة البلاد لحين إقرار الدستور الجديد عقب إنتخابات مجلس الشعب القادمة حماية لأرواح المصريين التى قد تزهق جراء التنافسية الساخنة فى إنتخابات الشعب والشورى والرئاسة القادمة والفوضى التى قد تحاول بعض القوى المدعومة من الخارج إحداثها إبانها . . وطالب أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر فى تصريحات له بأهمية وضع جدول زمنى لنقل السلطة وتحديد موعد نهائى لإنتخابات رئاسة الجمهورية مشيرا إلى أن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك حقيقى حريص على مصلحة الوطن والمواطنين وهو ما تاكد لحزب شباب مصر عبر الكثير من اللقاءات الرسمية والخاصة مع المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعبر القرارات التى إتخذتها القوات المسلحة خلال المرحلة الماضية . وأعلن عبد الهادى رفض حزب شباب مصر المشاركة فى مليونية بعد غد الجمعة باعتبار أن الوطن لايتحمل مزيد من المليونيات أوالقلق فى وقت يحتاج فيه الحزب الإستعداد لإنتخابات مجلس الشعب التى تدق الأبواب بقوة والسياحة تحتاج إلى طقس مستقر خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها منير فخرى عبد النور وزير السياحة الذى أكد أن الموسم السياحى إنهار جراء تداعيات الأحداث التى تمر بها مصر كما أن كافة التقارير الإقتصادية الرسمية أوضحت وجود إنهيار غير مسبوق فى قطاع الإقتصاد المصرى وهو مايحتاج إلى إستقرار الأوضاع داخل الوطن . هذا وقد رحب أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر بقرب صدور قانون الغدر من أجل تنقية الأجواء السياسية التى تمكن الأحزاب الجادة من ممارستها لدورها بفاعلية بعيدا عن سيطرة فلول الحزب الوطنى على الساحة السياسية خلال المرحلة القادمة مؤكدا أنه ورغم أن حزب شباب مصر لم يتم توجيه الدعوة إليه لحضور لقاء الفريق سامى عنان الأخير إلا أنه رحب بشدة بالنتائج التى توصلت لها الأحزاب السياسية فى هذا اللقاء مطالبا بتكاتف الجميع للخروج من المرحلة التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن . وأشار أحمد عبد الهادى إلى أن المرحلة الراهنة تحتم على الجميع القفز والصعود من تبادل الاتهامات مع المجلس العسكرى وعدم توجيه الدعوة للبعض إلى ضرورة الأداء الجاد والاستعداد للانتخابات القادمة مشيرا إلى أن سرعة تسليم البلاد لسلطة مدنية تعمل من أجل تحقيق مطالب القوى السياسية والأحزاب من خلال مؤسسات رسمية متواجدة افضل من إستمرار البلاد فى النفق المظلم الذى تمر به منذ شهور طويلة .