قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار ، بعدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى على حكم بطلان عقد بيع عمر أفندى ودفعت الشركة القابضة بأن حكم القضاء الادارى ببطلان عقد بيع عمر أفندى صحيح فالحكم جعل هذا العقد منعدم وبالتالى أعاد المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد بما ترتب على ذلك من آثار أختصها بطلان جميع التصرفات التى أوقعها المشترى ” جميل الفنبيط” على أصول شركة عمر أفندى وكان محامو مركز المصرى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد دفعوا بجلسة أمس بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير ذي صفة حيث أن مؤسسة التمويل لم تكن مختصمة فى الدعوى وعدم قبول الالتماس لرفعه قبل الأوان فالمادة 241 من قانون المرافعات تتيح الالتماس على الاحكام النهائية أما حكم القضاء الإدارى فليس نهائي ومجال الطعن عليه مفتوح أمام الإدارية العليا وكانت الجلسة قد شهدت مفاجأة وهى الكشف عن ثمن بيع القنبيط ل 5% من أسهم الشركة حيث ورد بأقوال محامى مؤسسة التمويل وبصحيفة الاستئناف أن ال 5 % تعادل 30 مليون دولار مع العلم أن الشركة جميعها بيعت للقنبيط بما يعادل نصف مليار جنيه ، فإذا كان ال5 % تساوى 30 مليون دولار فالقيمة الحقيقية للشركة بعد حساب ال 85% فان ثمن عمر أفندى لايقل عن 3 مليار جنيه وليس نصف مليار كما باعتها حكومة نظيف ببيعها لرجل الأعمال السعودى
