المجلس العسكري يحرم أعضاء الوطني من المشاركة السياسية .. ويضع جدولا لانتقال السلطة يقر قانون جديد لمنع محاكمة المدنيين عسكريا

قال المجلس العسكري الحاكم في مصر يوم السبت انه سيدرس إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ويضع جدولا زمنيا أوضح للانتقال إلى الحكم المدني.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية عن المجلس قوله انه سيدرس أيضا إصدار تشريع يمنع أعضاء حزب الرئيس السابق حسني مبارك الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية.
وقال المجلس الذي يتلقى مطالب متزايدة بإجراء إصلاحات ديمقراطية أسرع انه سيدرس وقف حالة الطوارئ التي ندد بها نشطاء حقوقيون لأنها تمنح الشرطة سلطات كاسحة للاعتقال والحبس.
وقال أيضا انه سيقوم بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.
جاء ذلك قبل يوم من انقضاء مهلة لإجراء تعديلات طلبتها الأحزاب السياسية التي تحاول التغلب على نفوذ حلفاء الرئيس السابق حسني مبارك ، ولم يذكر المجلس تفاصيل التعديلات التي سيجريها.
وتريد الأحزاب السياسية أبعاد الأعضاء السابقين للحزب الوطني المنحل الذين قد يرشحون أنفسهم كمستقلين عن سباق الانتخابات التي تهدف إلى إعادة البلاد إلى الحكم المدني.
ومن المقرر بدء انتخابات مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) في 28 من نوفمبر تشرين الثاني.
ونقلت الوكالة عن المجلس قوله أن مجلس الشعب سيبدأ عمله في النصف الثاني من يناير كانون الثاني.
ومن المقرر أن ينعقد مجلس الشوري بعد إعلان نتيجته يوم 24 من مارس وسيعقب هذا اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري يتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد.
وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالإيجاب .