هارب من أحكام يستولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى القبض على متهم هارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية، تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل فى الخارج، وذلك من خلال مقر شركة وهمية بالإسكندرية، ومع اكتشاف ضحاياه أمره ترك الشركة، وتوجه إلى الجيزة وافتتح مقر آخر لشركته للنصب مجددا على ضحايا آخرين، فتم استهداف الشركة وضبطه، واعترف بتخصصه فى النصب على المواطنين بالاشتراك مع آخرين يحملان جنسية دولة عربية وجار تحديدهما وضبطهما. تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقى ضباط مباحث الأموال العامة، العديد من البلاغات من بعض المواطنين أفادوا بتعرضهم لوقائع احتيال واستيلاء على أموالهم من قبل شخص يدعى "محمد عطية" بزعم إمكانية تسفيرهم للعمل بالدول العربية، وذلك من خلال شركة وهمية كان يتخذ مقرها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، واكتشفوا هروبه منها. ومن خلال تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.م.ع" 28 سنة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 14 حكم قضائى صادر ضده بإجمالى 11 سنة حبسا فى قضايا "تزوير، ونصب، وشيكات"، وأشارت التحريات إلى أنه ترك مدينة الإسكندرية عقب اكتشاف أمره وعاد لمزاولة نشاطه فى مجال الاحتيال من خلال إعلانه على شبكة الإنترنت وإحدى الصحف الإعلانية عن إدارته لإحدى شركات الموارد البشرية، وتوافر لديه العديد من الوظائف بدول الخليج على غير الحقيقة، متخذاً من مقر تلك الشركة بمنطقة فيصل بالجيزة، وأكدت التحريات أنه وقع العديد من الضحايا الجدد الذين استولى منهم على أموالهم وقدم لهم عقود عمل وتأشيرات مزورة. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث واستهداف المتهم بمقر الشركة بالجيزة، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته داخل الشركة 60 جواز سفر، خاصة بضحاياه من راغبى السفر للعمل لدول الخليج، و27 عقد عمل فردى منسوب صدوره لبعض الجهات الحكومية بعدد من الدول العربية، وعدد كبير من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، وعدد كبير من السير الذاتية والشهادات الدراسية والمستندات الخاصة بضحايا المتهم، وعدد كبير من شهادات الخبرة المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة والممهورة بأختام مقلدة، وعدد من مذكرات فقد رخص القيادة المزورة المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، وجهاز حاسب آلى وطابعة ملونة وفلاش ميمورى، و2 أكلاشيه منسوب لإحدى الجهات الحكومية يتم استخدامهم فى مهر واعتماد العقود المزورة، و2 هاتف محمول، وطبنجة صوت، ومبلغ قدره أربعة آلاف جنيه، و3 كارنيهات باسم المتهم مزورة ومنسوبة لبعض الجهات داخل وخارج البلاد. وبفحص جهاز الحاسب الآلى والفلاش ميمورى المضبوطة تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التى تحوى صور المستندات والعقود المزورة المضبوطة، وأثناء عملية الضبط تبين وجود 14 مواطنا بمقر الشركة من ضحاياه والذى استولى منهم على مبلغ ألفى جنيه كدفعة أولى من كل واحد منهم بزعم تسفيرهم، وبمراجعة الهيئة القومية للبريد تبين قيام العديد من ضحايا المتهم بتحويل مبالغ مالية له بلغت 80 ألف جنيه خلال الشهر الماضى. وبمواجهة المتهم اعترف بممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب على المواطنين الراغبين فى السفر للعمل بالخارج، وذلك بالاشتراك مع آخرين يحملان جنسية دولة عربية وجارى تحديدهما وضبطهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالة المتهم للنيابة لتولى التحقيق.