طالب العسكري والحكومة برفضها او تحديد اوجه نفقاتها امام الشعب ابو الفتوح يستنكر شروط الكونجرس تقديم المساعدات العسكرية لمصر تصرفات الامريكيين توحي بان الشعب لم يقم بثورة استرداد مصر

اصدرت حملة دعم الدكتورعبدالمنعم ابوالفتوح بيانا استنكرت فيه بشدة تعامل الولايات المتحدة الامريكية والكونجرس الامريكي مع مصر والشعب المصري بأسلوب الهيمنة، وإملاء الشروط واستخدام اللغة القديمة والخطاب الفوقي المتعالي ، وكأن الشعب المصري لم يقم بثورة لاسترداد كرامته وحقه الكامل في ممارسة ارادته الحرة والمستقلة .

وعبرت الحملة عن رفضها قيام الولايات المتحدة الامريكية او أي جهة خارجية اخرى بفرض شروط على الشعب المصري واستخدام القروض والمعونات للضغط على مصر وجيشها وشعبها والسيطرة على ارادتها الوطنية المستقلة .

كما عبرت عن رفضها التدخل في أي شأن من شئون مصر الداخلية والخارجية تحت أي مسمى مؤكدة على الحق الاصيل للشعب المصري في اختيار حكومته الوطنية التي تمثله وتجسد ارادته الحرة المستقلة وتحافظ على امنه القومي ومصالحه الاستراتيجية .

وطالبت الحملة المجلس العسكري وحكومته برفض هذه المشروطيات واصدار الرد الملائم الرافض لهذا التدخل الواضح في شئون مصر الداخلية ومحاولة فرض الهيمنة على الارادة الوطنية للشعب المصري .

كما طالبت الحكومة بمكاشفة الشعب المصري بمصارف هذه المساعدات وأوجه انفاقها مشددة على أن ما يليق بمصر شعبا ودولة هو عدم الركون الى مثل هذه المساعدات المشروطة والبحث عن بدائل تعتمد على تنمية الموارد الذاتية .

يأتي ذلك عقب إعلان الكونجرس الامريكي مشروطياته المتضمنة في اقتراح القرار الخاص بالمساعدات الامريكية لمصر والتي تشترط استخدام 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية المزمع تقديمها لمصر " لبرامج وعمليات تأمين الحدود في سيناء ، مع توقع ان يستمر الجيش المصري في التمسك بتنفيذ التزاماته الدولية ، خاصة معاهدة السلام بين مصر واسرائيل" وتقديم 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر بشرط قيام وزيرة الخارجية الامريكية بالإقرارأمام لجنة الاعتمادات بالكونجرس بموافقة مصر علي شروط تتضمن عدم وصول قوي سياسية للحكم وتحديد لعلاقة مصر بدول الجوار.

وان تقوم مصر بتفعيل معاهدة السلام مع اسرائيل، وكذلك القيام بخطوات فعلية لرصد وتدمير شبكات التهريب والانفاق بين مصر وقطاع غزة، وان لا يسمح باستخدام أي من تلك المساعدات الاقتصادية في "خفض او اعادة جدولة الدين او التجاوز عن مديونية الحكومة المصرية للولايات المتحدة الا بموجب تفويض من الكونجرس"