غدا.. ثانى جلسات نظر التحفظ على ممتلكات 26 شخصية من رموز نظام مبارك

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الثلاثاء ثانى جلسات طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق، ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القاياتى القشيرى وعضوية المستشارين عادل مهدور، ومحمد كامل عتلم، بسكرتارية أحمد الرفاعى وأيمن عبد اللطيف. كانت المحكمة بالجلسة السابقة أثبتت حضور المحامين عن المتهمين ال26، وهم إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقون"- الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال- سوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق- هيدى مجدى راسخ "زوجة علاء مبارك"- خديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك"- رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف- الدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية- صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق- الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق- الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق- الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب"- الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق- اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق- سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق- عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق- محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق- سامى سعد زغلول عبد الشافى الأمين العام لمجلس الوزراء السابق- يسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق- أبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصى للرئيس السابق مبارك – أبو طالب محمود أبو طالب- وعلى أحمد هاشم. ثم استمعت المحكمة إلى دفاع إبراهيم نافع وصلاح الغمرى –الوحيد الذى حضر بجلسة اليوم- ومرسى عطا الله وطلب أجلا للاطلاع والاستعداد وناشدوا النيابة العامة أن تقضى بإضافة الآخرين الذين تلقوا المنح والهدايا ولم تشملهم التحقيقات. أما فيما يتعلق بالرئيس السابق وزوجته وأبنائه وزوجاتهم وحبيب العادلى وزير داخليته فطلب فريد الديب الاطلاع على كل أوراق الدعوى وملف التحقيقات، كلها مشيرا إلى أن المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الذى جاء قرار التحفظ طبقا لها، ألغيت بحكم المحكمة الدستورية ثم أعيدت بتعديل أدخل فيه أدلة لإثبات التحفظ ويجب على النيابة إحضار تلك الأدلة أمام المحكمة، وأن تقدم النيابة أدلة وقوع جريمة من جرائم الإضرار بالمال العام حتى يتم التحفظ على الأموال. وأشار دفاع الدكتور أحمد نظيف إلى أنه عوقب أمام محكمة الجنايات فى إحدى قضايا الكسب، والتى تضمنت الهدايا التى حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتم عقابه بالحبس لمدة 3 سنوات بناء على هذا، وتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وصدر قرار قبل ذلك بالتحفظ على تلك الممتلكات فكيف يكون هنالك تحفظ ثان على نفس المتعلقات. والتمس جميل سعيد دفاع زكريا عزمى، وصفوت الشريف أيضا أجلا للاطلاع على كل التحقيقات والمذكرة المقدمة والتصريح بصورة رسمية منها ومراعاة أن الشريف مقدم بالفعل فى قضية كسب غير مشروع تنظر أمام محكمة الجنايات. وأكد ياسر بركات، دفاع الدكتور أحمد فتحى سرور أنه أنشأ متحفا للهدايا وضع فيه كل الهدايا التى حصل عليها من قبل منصبه والنيابة تعلم ذلك، كما أنه قام بوضع مبلغ مساو للمبلغ الذى اتهم فيه درءا للشبهات وقدم بذلك شهادة رسمية للمحكمة. وقال محامى الدكتور أحمد فتحى سرور، إنه علم بقرار التحفظ من الصحف فهرع إلى النيابة وطلب الاطلاع على أوراقها ورغم أنه لا يسلم باستلام تلك الهدايا إلا أنه تم تسديد المبالغ درءا للشبهات والاتهام بالإضرار بالمال العام ورفض طلب النيابة العامة بالمنع من التصرف فى الأموال وقدم 3 حوافظ مستندات بقرار النيابة وإيصال السداد. وأشار دفاع عبد الله كمال إلى أنه تم تسديد المبلغ وطالب برفض طلب النيابة بالتحفظ على أمواله بالرغم من عدم تسليمه باستلام تلك الهدايا. وطالب دفاع باقى المتهمين بالاطلاع على أوراق التحقيقات، وأكدوا سداد موكليهم للمبالغ المقررة، وذلك لإبعاد الاتهام والشبهات بالرغم من عدم تسلمهم مثل تلك الهدايا. كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت النقاب عن قيمة الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة. وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.