وكيل "القضاة": لن نسمح بتدخل رئاسة الجمهورية فى قضية مذبحة بورسعيد

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إنه لا يحق لمؤسسة الرئاسة أو أى جهة فى الدولة التدخل فى شئون القضاء وتأجيل محاكمة المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد، مشددا على هيئة المحكمة هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار قرار أو حكم بشأن القضية. وأضاف "فتحى" تعليقا على ما تردد على لسان الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة فى مطالبته بتأجيل النطق بالحكم فى قضية مذبحة بورسعيد، إن ذلك ينطوى على إساءة كاملة للقضاء، ويعد تدخلا فى شئون القضاء وأحكامه، قائلا: إذا صح صدور ذلك من رئاسة الجمهورية، فإنه يمثل كارثة بكل المقاييس، فلا شأن للرئاسة بالتدخل فى أحكام القضاء، ولن نسمح بذلك، ولهيئة المحكمة فقط سلطة إرجاء القضية او النطق بالحكم فيها. وأكد "فتحى" أن الرئاسة لو تدخلت لتأجيل النطق بالحكم فى قضية مذبحة بورسعيد، فإن ذلك يشكل حلقة أخرى فى سلسلة الاعتداء على السلطة القضائية، ويظهر القضاء كأنه "مسيس"، وأن السلطة القضائية تخضع للسلطة التنفيذية، لافتا إلى أن مواقف القضاة خلال الفترة الأخيرة من أجل التصدى للعدوان على القضاء يؤكد نزاهة واستقلالية القضاء المصرى. وأوضح فتحى إنه لا يصح صدور مثل هذه التصريحات لما تحمله من إهانة للقضاء وإهدار لاستقلال القضاء، مطالبا الجميع بتحرى الدقة فيما يصدر من تصريحات تتعلق بشكل أو بآخر بالقضاء، متسائلا: كيف تتدخل مؤسسة الرئاسة فى شئون القضاء وكأنهم امتلكوا القضاء؟، مضيفا"هذا أمر مشين ويفتئت على حقوق الشعب، ويجب النأى بالقضاء بعيدا عن أى معترك سياسى او خلافات بين القوى السياسية وبعضها البعض، ونادى القضاة سيدرس الأمر ولابد سيكون له موقف منه".