قال المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام إنه لا يحق لمؤسسة الرئاسة أو أى جهة فى الدولة التدخل فى شئون القضاء وتأجيل محاكمة المتهمين بمذبحة بورسعيد وأن ما يتردد حول تأجيلها عار تماما من الصحة، وأن الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار قرار بالتأجيل أو إصدار قرار آخر هى هيئة المحكمة. وأضاف رؤوف تعليقا على ما تردد على لسان الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة فى مطالبته بتأجيل النطق بالحكم فى قضية مذبحة بورسعيد أن هذه المطالبات غير صحيحة ولا يجوز لأحد أن يطالب بتأجيل المحاكمات إلا هيئة المحكمة نفسها، مشيرا إلى أن النائب العام سبق وأن تقدم بأدلة جديدة فى المحاكمة وأن المحكمة لها الحق فى إبداء رأيها إما بالأخذ بالأدلة الجديدة أو النطق بالحكم. وأكد رؤوف إنه لا يجوز للرئيس أو أى جهة التدخل فى شئون القضاء.