طلعت عبدالله نائب عموم الأزمات

منذ تولى النائب العام المستشار طلعت عبدالله مهام منصبه الجديد فى 22 نوفمبر الماضى والأزمات تلاحقه.. وظهر اسمه بقوة أمس وأمس الأول ليتدخل وينهى الجدل المثار حول حكم «مذبحة بورسعيد».. وخوف الحكومة ومؤسسة الرئاسة من تداعيات الحكم وتحركات شباب الألتراس فى الأهلى وبورسعيد.
يتزامن النطق بالحكم فى قضية بورسعيد مع تظاهرات 25 يناير الجارى، فى محاولة لتأجيل النطق بالحكم تقدم النائب العام بطلب لمحكمة جنايات بورسعيد لتأجيل النطق بالحكم؛ «لدى أدلة تقود إلى متهمين جدد» يذكر طلعت عبدالله فى مذكرته.
تأجيل النطق بالحكم دون مبرر قد يزيد الأوضاع سخونة، أما طلب التأجيل بداعى وجود أدلة جديدة فسيزيد الآمال، ربما أدلة تسرع فى تطبيق القصاص من القتلة.
طلب النائب العام يأتى فى الوقت نفسه الذى تحاول فيه الحكومة إقرار يوم النطق بالحكم «26 يناير» يوم إجازة للاحتفال بذكرى 25 يناير الذى يوافق يوم جمعة.
وقوعه فى براثن الأزمات المتلاحقة التى بدأت قبل حلوله فى منصبه، لم يمنعه من البحث عن أدلة جديدة، فمن أزمة الطعن فى شرعية وجوده فى منصب النائب العام، لأنه وصل إلى المنصب بموجب قرار من رئيس الجمهورية، لا من المجلس الأعلى للقضاء المنوط بتعيين النائب العام، وبين أزمة نقل المستشار مصطفى خاطر رئيس فريق التحقيق فى أحداث الاتحادية لرفضه حبس المتهمين الذين ألقى أنصار الإخوان القبض عليهم بالقرب من القصر الرئاسى، واحتجازهم لساعات رغم ما بهم من جراح، دون توافر أدلة كافية على تورطهم فى أى تهم.
ولا أخطر من أزمة رفض قطاع كبير من أعضاء النيابة العامة، التعاون معه كنائب عام للبلاد، خصوصاً باستشعارهم أن ثمة تدخلاً غير مبرر قامت به رئاسة الجمهورية فى أعمال السلطة القضائية، قدموا طلبات بإنهاء ندبهم والعودة للعمل بالقضاء.
ينقسم الشارع نفسه حول شخص النائب العام الجديد، وطريقة تعيينه، بين مؤيدين لا يبغون عنه حولاً، ومعارضين رفضوا القرار الرئاسى بتعيين نائب عام عن طريق جهة غير المجلس الأعلى للقضاء.
«أنا لا أعمل لحساب أحد ولست منتمياً لأى فصيل أو تيار بعينه، وقبولى منصب النائب العام فقط قبول لمنصب أخدم من خلاله المصريين جميعاً» هكذا يصرح طلعت عبدالله، بعدما صرح لوسائل الإعلام يوم تعيينه من قبل رئاسة الجمهورية فى منصبه بأنه «لا يجوز عزل وتعيين النائب العام دون الرجوع للسلطة القضائية». لم يشفع له ذلك لدى وكلاء النيابة الذين تجمعوا أمام مكتبه فى ديسمبر الماضى واعتصموا فى طرقات مكتبه وحاصروه لإجباره على الاستقالة إلى أن قدم عبدالله ورقة مكتوبة وموقعة منه أنه سيتقدم باستقالته لمجلس القضاء الأعلى قبل أن يتراجع عنها بعد يومين فقط.