قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن كلاً من الرئيس محمد مرسي وقوى المعارضة السياسية داخل مصر يتحملون سويًا مسئولية تسوية خلافاتهم وإنهاء حالة الشقاق الوطني الذي تشهده البلاد حاليًا، إذا ما أرادوا مستقبل أفضل لبلادهم . ودعت الصحيفة، في مقال افتتاحي أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الخميس، الرئيس مرسي إلى أن يبادر بقيادة دفة الوطن بعيدًا عن "الانقسام" الذي أحدثه النقاش السياسي المحتدم حول مواد الدستور الجديد والتوصل لتسوية سياسية تضمن إجراء تعديلات على تحفظات دستورية يجدها العديد من المصريين غير "مرضية لهم"، على حد قولها. وأوضحت أن دستور مصر ما بعد الثورة ، من وجهة نظر مثالية، كان من المفترض أن يوحد المصريين حول رؤية توافقية لمستقبل بلادهم ويضع الأساس لمرحلة انتقالية صوب الديمقراطية، غير أن الدستور الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا، حسب نتائج الاستفتاء الشعبي عليه، قد ترك العديد من القوى غير الإسلامية غاضبة تشعر كأن حقوقها قد سلبت منها وربما جعلها هذا الأمر أكثر إصرارًا على فرض تعديلات في المواد الدستورية المتنازع عليها. ورأت الصحيفة الأمريكية أن خطاب الرئيس مرسي أمس الأربعاء عكس لهجة تصالحية، وإن لم يقدم تنازلات، لكنها أكدت أيضا أن مرسي لا يتحمل المسئولية وحده، فالمعارضة لديها أيضا دور مهم لتقوم به. وأضافت: "إذا ما أرادت المعارضة صوت لها داخل الحكومة، فعليها إذا أن تتصرف على نحو مسئول وتنظم صفوفها وأن تلتزم بأجندة موحدة وترشيح أعضاء من بينها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة". واختتمت الصحيفة مقالتها بالقول: إن الأوضاع الحالية تترك المصريين أمام خيارين إما مواصلة التناحر فيما بينهم ورؤية اقتصادهم الوطني ينهار أو أن يصطفوا معًا لبناء مستقبل أفضل لبلادهم".