"أسوشيتيد برس": "نعم" للدستور دعمت قبضة التيار الإسلامي.. وأعطته الغطاء لصياغة تشريعات تمهد لدولة دينية

قالت وكالة الأسوشيتد بريس في تقرير تحليلي لها، إن نتيجة الاستفتاء الأخيرة دعّمت من قبضة التيار الإسلامي على السلطة وأعطتهم الغطاء المطلوب لصياغة تشريعات تمهد لدولة مصرية دينية جديدة.
وتوقع التقرير أن يفوز الإسلاميون بأغلبية برلمان ما بعد الدستور مسترشدة في ذلك بنتائج برلمان ما بعد الثورة الذي استحوذ فيه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين على قرابة ال 70%، ووقتها –والكلام للوكالة- فلن يكون بإمكان أحد أن يوقفهم عن صياغة التشريعات التي تحيل مصر إلى دولة إسلامية -وهو هدفههم بعيد المدى-، خاصة أن جماعة الإخوان سوف تحظى في هذه الانتخابات بدعم وتحالف التيار السلفي "مما يجعل مصر أكثر قربا من سيناريو الدولة الدينية".
وبحسب خليل العناني الخبير المصري في شئون الجماعات الإسلاميةو المقيم في بريطانيا ، فإن التيار السلفي سوف ينتظر من جماعة الإخوان المسلمين أن تكافئه على وقوفه بجوارها في حملة "نعم للدستور" الجديد وذلك من خلال تفصيل أي تشريع جديد على مقاس الشرع والشريعة خاصة في القوانين التي تتعلق بهوية الدولة وأخلاقياتها والحريات العامة، وهو الطموح الذي ربما يصطدم مع طموح جماعة الإخوان في تحسين صورتها كجماعة ديمقراطية بعد فترة طويلة من التحالف مع السلفيين والتيارات الدينية بصفة عامة.
وبحسب التحليل فمن بين التشريعات التي ربما لا يؤخرها التيار الإسلامي كثيرًا، التشريعات التي تتعلق بغلق بالمؤسسات الإعلامية المعارضة للرئيس ولسياساته والمملوكة لجهات خاصة، وذلك بعد فترة ازدهار كبير شهدتها هذه المؤسسات خلال فترة ما بعد الثورة.
وتابع العناني : تحديدا الإعلام الخاص الذي ينتقد التيار الإسلامي والرئيس مرسي بشدة بل ويسخر منه في بعض الأحيان مثل برامج التوك شو التي تساهم في تشكيل الرأي العام وكذلك الأمر بالنسبة للبرامج الساخرة والأقلام الصحفية على اختلاف أشكالها وأنواعها، الذين يواجه البعض منهم بالفعل تهم إهانة الرئيس أو تعريض الأمن القومي للخطر.
وكذلك الأمر بالنسبة لحرية التظاهر التي ستشهد قيودا تشريعية من خلال مجلس الشورى الذي ومن ضمن التحديات التي ستواجه الرئيس مرسي –أو هكذا ترى الوكالة- هو التقدم الاقتصادي والاستقرار وحل مشاكل البطالة وغيرها من أمور ينتظرها الملايين الذين قالوا نعم على الدستور وهو ما سيتعارض بالتأكيد مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي سيضطر مرسي لتطبيقها لتنفيذ بنود قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار بعد تأجيل القرض نظرًا للتوترات البالغة التي اجتاحت البلاد في هذه الفترة ولم يكن الوضع السياسي وقتها يحتمل المضي قدما في تطبيق تلك الإجراءات.