مصدر بالدستورية: مشاورات بين قضاة المحكمة حول عدة بدائل لمواجهة قرارات مرسي ولم نحدد موقفًا نهائيًا

كشف مصدر بالمحكمة الدستورية العليا، أنه تجري مناقشات ومشاورات بين عدد كبير من قضاة المحكمة حاليا لدراسة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وما يخص المحكمة الدستورية فيه والمصادرة على حقوقها الدستورية والقانونية.
وأوضح المصدر أن تلك المشاورات تتم عبر اتصالات تليفونية متبادلة بين القضاة منذ صدرو الإعلان الدستوري ولكن لم يتم اتخاذ أي موقف أو تحرك رسمي بشأن الدعوة لجمعية عمومية طارئة بالمحكمة كما تردد.
وشدد المصدر على أن العديد من البدائل مطروحة لمواجهة قرارات مرسي ولكن لم يتم تحديد أي موقف نهائي حتى الآن.
من جهته نفى المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية، ما تردد حول عقد المحكمة لجمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرار بعزل الرئيس مرسى، وأوضح في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن الإعلام الدستورى الصادر في مارس 2011 لم يمنح المحكمة الدستورية حق عزل الرئيس، وإنما منحها حق البت في دستورية القوانين.