خبير مصرفى يكشف عن مشروع قومي يوفر 55 مليار جنيه سنويًا ويٌغنى عن قرض "النقد الدولى"

كشف، خبير مصرفى عن مشروع قومى لتمويل الاقتصاد المصرى، للمساهمة فى مواجهة مشكلة نقص التمويل التى تواجه الحكومة خلال المرحلة الحالية وسط شروط مجحفة للمنظمات الدولية التمويلية من أجل المساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى.
ويتضمن المشروع الذى أعده الدكتور، أيمن ابراهيم الخبير المصرفى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، إلغاء العلامة العشرية لجميع أفراد الشعب في حساباتهم مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات، وتقوم تلك الجهات بتجميع الأرقام علي يمين العلامة، وإدخار تلك المبالغ لأفراد الشعب من خلال كيان تمويلي.
وكشف عن أن ناتج تطبيق مشروع إلغاء العلامة العشرية بهدف دعم الاقتصاد سيوفر 55 مليار جنيه سنويًا، وهذه النسبة قد تتغير بنسبة 25%، وتحد من سياسة الاقتراض التى تتبعها الحكومة حاليًا، وعلى رأسها قرض صندوق النقد الدولى، فضلًا عن تفعيل الدور الاجتماعى لكل مواطن.
وأوضح أن المشاركات المتوقعة من نشاط حسابات البنوك سنويا تبلغ 22 مليار جنيه سنويًا موضحه أن البنوك المصرية تملك حوالي نحو 25 مليون حساب للأفراد والشركات مقسمة الي 15 مليون حساب لأفرادو 10 ملايين حساب لشركات، ومع تطبيق نظام إلغاء العلامة العشرية من المعاملات وهى فروق لا تذكر فئة الخمسين والخمسة وسبعين قرشا.
وأضاف أنه بالتطبيق على قطاع الاتصالات فمن المتوقع توفير نحو 25 مليار جنيه سنويًا، موضحه أن بمصر حوالي 76 مليون رقم موبايل مقسمة إلي 60 مليون حساب شخصي و10 ملايين حساب شركات.
وبالتطبيق على قطاع البورصة فمن المتوقع توفير نحو 1.25 مليار جنيه، حيث يوجد نحو 5 مليون كود مستخدم في البورصة مقسم على نحو 2.50 مليون كود للأفراد و500 الف كود تخص شركات أو صناديق.
وأشار الى أنه يمكن الحصول على 1.5 مليار جنيه من حوالي 8 ملايين كارد ائتمان للأفراد مقسمة إلي 6 ملايين كارت فيزا و 1.50 مليون كارت ماستر و الباقي أنواع أخري من الكروت.
وأكد أنه يمكن تطبيق نفس الفكرة علي مستخدمي عدادات الغاز والمياه بجميع أنحاء مصر ومحلات الماكولات السريعة والهايبر ماركت وماشابه. وأكد أن هذا المقترح يخضع لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تم تسجيل هذا المقترح بالشهر العقاري تحت رقم 1048.