واشنطن بوست: تأجيل حل التأسيسية صفعة جديدة لليبراليين

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تأجيل حل اللجنة الدستورية، المخولة بصياغة دستور جديد للبلاد في مصر ما بعد الثورة، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية أمس الثلاثاء حكمًا بإحالة القرار حول شريعية اللجنة التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، صفعة جديدة لليبراليين في مصر، وانتكاسة أخرى للعلمانيين، لأن هذا القرار يعطي الإسلاميين متسع من الوقت للإنتهاء من صياغة الوثيقة المتنازع عليها وعرضها إلى استفتاء شعبي.
وأوضحت الصحيفة أن إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ماهية تلك اللجنة، هي آخر التطورات في الصراع المرير المحتدم بين الإسلاميين وخصومهم من العلمانيين على أول دستور مصري، منذ أن وصلت مصر إلى أعتاب الديمقراطية الحقيقية التي أتت على أعقاب ثورة العام الماضي؛ التي أطاحت بنظام الديكتاتور السابق "حسني مبارك".
وذكرت الصحيفة أن الإسلاميين الذين يسيطرون على الجمعية التأسيسية يتسابقون مع الزمن لوضع مشروع الدستور الجديد لعرضه للإستفتاء العام عليه، قبل أن تُصدر المحكمة حكمًا في شرعية اللجنة، في الوقت الذي يُنادي فيه أعضاء بارزين في اللجنة إلى إقامة حوار مثمر وفعال من أجل التغلب على الإنقسامات والخلافات الداخلية، لكن الأحزاب اليسارية والليبرالية أعربت عن شكوكها حول هذا الحوار.
وأضافت الصحيفة أن الخلاف الناشيء بين الإسلاميين والليبراليين يكمن حول التركيز على مدى تنفيذ قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية والقيود المفروضة على الحريات والديمقراطيات، وسط تخوفات متزايدة من جانب الليبراليين من مؤشرات إنعاطف مصر نحو الدولة المدينية، وهذا أسوأ ما يخشوه، فضلًا عن جدل حول حصانة الجيش من الإشراف المدني على ميزانيته وتحجيم صلاحيات المحكمة الدستورية والقضاء بشكل عام.
واستطردت الصحيفة لتقول أنه وسط جذب وشد بين المؤيدين والمعارضين للجنة التأسيسية، يرى المؤيدين أن اللجنة الحالية تم تأسيسها من قبل البرلمان المنتخب، الذي يمثل على نطاق واسع الفصائل السياسية المختلفة، في حين يؤكد المنتقدون أن الإسلاميين احتكروا تلك اللجنة كما هو واضح مع جماعة الإخوان المسلمين وجماعات أخرى أكثر تشددًا.
وانتهت الصحيفة لتقول أن قرار تأجيل قضية اللجنة يحدد السبيل إلى مواجهة جديدة بين المحكمة الدستورية العليا المليئة بالقضاة العلمانيين وبين الرئيس المصري "محمد مرسي" وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن المحكمة هي نفسها التي حكمت في وقت سابق بحل البرلمان الإخواني.