وفد مصرى يزور مبارك لإعادته رئيسًا

أعلن عصام سلطان - النائب البرلمانى السابق- عن قيام وفد متكون من شخصيات قانونية وسياسية ومرشحى رئاسة سابقين بالإعداد لزيارة الرئيس المخلوع حسنى مبارك بمستشفى سجن طرة لإعادته رئيسا لحكم مصر.
وأكد "سلطان" - عبر حسابه على موقع التواصل الاتماعى"الفيس بوك" اليوم السبت -، أن هذا الكلام ليس مزاحا، ذاكرا المبررات التى يعتمد الوفد عليها فى إعادة مبارك لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وهى كالآتى:
أولاً: أن مبارك لم يستقل من منصبه، والوفد سيتحدى الدنيا كلها بمطالبة إظهار استقالة مكتوبة وموقعة من مبارك، ودليل ذلك أنها لم تنشر فى الجريدة الرسمية حتى الآن، وأن ما تلاه "عمر سليمان" هو اجتهاد شخصى لا علاقة لمبارك به.
ثانياً: إنه بافتراض صحة استقالة أو تخلى مبارك عن منصبه، فإن المادة 83 من دستور 71 تقضى بوجوب توجيه الاستقالة لمجلس الشعب وهو ما لم يحدث، وأن المادة 84 تقضى بتولى "فتحى سرور" أو "فاروق سلطان" رئاسة الجمهورية وهو ما لم يحدث أيضا، وأن الفقرة الأخيرة من ذات المادة تقضى بوجوب إعلان خلو منصب الرئيس وإجراء انتخابات خلال 60 يوماً وفقاً لنص المادة 76 خصوصاً أن جمال مبارك كان جاهزاً وهو الوحيد الذى تتوافر فيه شروط المادة 76، ولم تصدر ضده أي أحكام، وأن حرمانه من حقه الدستورى فى الترشح يعتبر عزلاً سياسياً بغير مبرر، حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وهو ما تنبأت به لجنة الانتخابات الرئاسية فعطلت تطبيق قانون العزل على شفيق استناداً إلى الإحساس القلبى الصادق.
ثالثاً: إن كافة ما أصدره المجلس العسكرى من إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين يعتبر باطلاً لأنه صدر من مغتصب للسلطة، تسلمها بغير الطريق الدستورى السليم، وأن كافة الآثار المترتبة على هذا البطلان تمتد لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وما تولد عنهما من جمعية تأسيسية باطلة، وترشيح لمحمد مرسى، من حزبه الممثل بأكثر من نائب فى البرلمان الباطل وصل به لرئاسة الجمهورية، ومن ثم أحقية مبارك فى استئناف عمله رئيساً للجمهورية، وإدخاله القصر الجمهورى محمولاً على أعناق الوفد الزائر، وساعتها سيعلن هذا الوفد أنه يكره مبارك ويقر بجرائمه لكن الحفاظ على كيان الدولة الدستورى والقانونى أهم وأولى، عملاً بالقاعدة السياسية القديمة التى ترسخت فى أعقاب هزيمة 67 واحتلال سيناء، من أنه ولئن كانت إسرائيل قد نجحت فى احتلال الأرض فهذا ليس مهماً، لأنها فشلت فى إسقاط الزعيم وهذا هو الأهم.
رابعاً: ان الاضطرابات التى بدأت يوم 25 يناير وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى، هم فى حقيقتهم مجرمون وليسوا شهداء او مصابين، انقضت الدعوى الجنائية ضد بعضهم بالوفاة، ويجب إحالة الآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.
خامساً: إنه فى حالة اعتراض البعض على كل أو بعض ما سبق، فعليه اللجوء للنائب العام والقضاء، وكلاهما محكوم بنصوص الدستور والقانون السابق ذكرها والتى ينبغى احترامها.
سادساً: إن عدداً كبيراً من الفضائيات والصحف، ستتكفل بتسويق مهمة الوفد وشرح فوائد زيارته لمبارك بمحبسه وتمرير الأمور بالنحو المشروح، وأنه فى حالة الوصول لطريق مسدود، فمن الممكن تدويل القضية باعتبارها قضية مساس بالمعايير الدستورية العالمية ومخالفة لما استقرت عليه المقررات الدولية، وطرح الأمر على المنظمات الدولية المعنية وفقاً لاجتهاد "عمرو حمزاوى".