هيومن رايتس تؤكد: دستور مصر الجديد ينتهك القانون الدولى

سلطت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية الضوء على الرسالة شديدة اللهجة التي أرسلتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إلى اللجنة العامة لصياغة الدستور المصري الجديد قائلة: "إن الوثيقة المقترحة للدستور الجديد تنتهك القانون الدولي والمعاهدات المتعلقة بالحقوق".
وأوضحت الصحيفة أن رسالة المنظمة الحقوقية العالمية "هيومن رايتس ووتش" أثارت حالة من الفزع بين طوائف الشعب حول الدستور المقترح، مؤكدة أنه فشل في حماية الفئات الضعيفة والأقليات مثل حقوق المرأة ودعم الحقوق الأساسية للفرد مثل حرية الدين وباقي الحريات بشكل عام.
وقالت الصحيفة إن تلك المنظمة الحقوقية انتقدت مسودة الدستور التي وضعت في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي لعدم تطرقه بشكل قاطع لقضايا حاسمة مثل التعذيب وعدم حظر عمل الأطفال والعبودية أو العمل القسري، مشيرة إلى أن هذا الدستور لا يكفل الحق في الخصوصية والتجمع.
ومن جانبه، قال "نديم حوري" - نائب مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في المنطقة العربية وشمال إفريقيا في بيان له أمس الاثنين-: "إنه من المؤسف ومن الفظاظة أن نشهد في عصر ما بعد مبارك دستورا لا يجرم التعذيب بل يشير فقط إلى أشكال الأذى الجسدي".
وحثت الرسالة، التي أرسلتها المنظمة الحقوقية، السلطات المصرية والجمعية التأسيسية المخولة بصياغة الدستور الجديد على سرعة إضافة بند يلزم الحكومة بالتزام التعهدات الحقوقية بنفس الصيغة المنصوص عليها في المعاهدات الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصيغة النهائية للدستور سيتم الاستفتاء عليها إما بالقبول وإما بالرفض وبعد ذلك يتم عقد انتخابات برلمانية جديدة تعمل بموجب هذا الدستور الذي يحدد صلاحيات الحكومة والجهة الرئاسية والبرلمان وغيره من مؤسسات الدولة.
واختتمت الصحيفة لتقول إن الدستور المقترح بات مثيرًا للجدل والنقاش على ضوء الانقسامات الموجودة داخل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون ووسط اعتراضات كثيرة من الأحزاب الليبرالية والجماعات العلمانية على إطغاء الصبغة الإسلامية على الدستور.