تأجيل محاكمة نخنوخ ل 3 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة العاشرة برئاسة المستشار "محمد محمد السيد عبد النبي"، نظر قضية "صبري نخنوخ"، المعروف إعلاميا ب"امبراطور البلطجة"، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل.
وقبل المحاكمة تحولت منطقة المحكمة إلى ثكنة عسكرية من رجال الشرطة والمباحث وتم عمل كردون أمنى لتأمين المتهمين خوفا من حدوث أى حالة انفلات امنى ومحاولة بعض البلطجية تهريب المتهم وقد بدأت الجلسة متأخرا بسبب تأخر وصول المتهمين الذين حضروا من سجن برج العرب فى حراسة مشددة.
ووجهت النيابة التهم لكل من صبرى نخنوخ 49 سنة صاحب شركة مقاولات ومحمد عبد الصادق عبد الستار 35 سنة مدير شركة تهم إحراز أسلحة نارية وطلقات وصواعق كهربائية وأسلحة بيضاء دون ترخيص كما قاما بإحراز كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطى .
ووجهت النيابة ل" نخنوخ" تهمة التزوير فى كارنيه قضائى باسمه وصورته منسوب صدوره إلى إحدى جمعيات نادى القضاة لقيامه بانتحال صفة قاض.
وعلقت هيئة دفاع المتهمين على حرز الكارنيه الذى تم ضبطه بمعرفة النيابة واكدوا ان هذا الحرز غير قانونى لأنه لم يتم العثور عليه أثناء وجود المتهم بل عثرت عليه النيابة فى المعاينة الثانية للفيلا بعد أن ألقى القبض على المتهم وتمت المعاينة الأولى ولم نعلم لماذا تمت المعاينة الثانية؟!.
وطالب المحامون بعرض الحرز على لجنة فنية من الأبحاث والتزييف لبيان عما إذا كان المحرر قد اصطنع على غرار الصحيح المستخدم وبيان أوجه الاختلاف والتشابه بين ذلك المحرر والكارنيه الصحيح وبيان وسيلة التزوير أو صورته واستخدام الوسائل الفنية لبيان تاريخ إنشاء المحرر أو تحريره بما فيه الختم المزور.
كما طالبت هيئة الدفاع بسماع شهود الإثبات جميعا وذلك بعد تحقيق اوجه طلبات الدفاع حتى تكون مناقشة واحدة وطالبوا مناقشة اللواء ناصر العبد مدير مباحث الاسكندرية الذى قيل ان التحريات تمت تحت إشرافه.
كما طالبوا بضم دفاتر احوال وحدة مباحث العامرية ثان ودفتر الخدمة عن يومى 23 و 24 و 25 اغسطس الشهر الماضى وبيان دفاتر أحوال قوات الأمن المركزى المستعان بها فى تنفيذ اذن النيابة العامة واستخراج صورة رسمية من القضية وشهادة التحركات من مصلحة السفر والهجرة عن المتهم الاول لبيان اذا كان داخل البلاد او خارجه من الفترة من 25 يناير 2012 حتى 23 اغطس 2012 وان يحدد بها ميعاد السفر والوصول.
كما طالب محامو المتهم "نخنوخ " بضم صحيفة الحالة الجنائية من الأدلة الجنائية من وزارة الداخلية لبيان عما إذا كان لديه أحكام أو اتهامات صدرت فى حق المتهم كما ذكرت تحريات المباحث مع تحديد رقم كل قضية وتاريخها .
وشككت هيئة الدفاع فى تحريات رجال المباحث وطالبوا بانتداب أحد اعضاء الهيئة لعمل معاينة لفيلا "نخنوخ" الخاصة بالمنطقة لبيان أن الشارع الموجود به الفيلا على خلاف ما جاء بإذن التحريات والنيابة واستخراج شهادة من القضية رقم 5806 عام 2012 جنح الدقى والتى تفيد بأن المتهم قد قام مأمور الضبط بعمل تحريات بنفس التاريخ على انه موجود فى القاهرة وليس الإسكندرية.
وكان قد أمر المستشار ابراهيم الهلباوي المحامي العام الاول لنيابات غرب الاسكندرية بإحالة صبري نخنوخ إلي محكمة جنايات الإسكندرية، وتضمن قرار الإحالة الذى اعده ايمن غباشى رئيس نيابة العامرية ثان أن "نخنوخ" متهم فى إحراز سلاح الى بدون ترخيص وإحراز طبنجات دون ترخيص واحراز ذخائر دون ترخيص واحراز سلاح ابيض بدون ترخيص وممارسة البلطجة وتزوير كارنيه نادى القضاة وتعاطى الخمور والمخدرات.