وزير التعليم العالي ينهي جدل «الحضور والغياب» بالجامعات

أنهى الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي الجدل الدائر في الجامعات، حول ضرورة توقيع أعضاء هيئة التدريس على كشف حضور وانصراف، مقابل حصوله على بدل الجامعة الذي أقره رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 2012.

وقال الدكتور عادل عبد الجواد، رئيس المجلس الاستشاري للتعليم العالي: "إن الوزير في اجتماعه معه اليوم وافق على إضافة فقرة جديدة في الضوابط العامة التي تنظم عمل عضو هيئة التدريس، تنص على "أن يكون التأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ من خلال قيامهم بتقديم تقرير فعلي مرتين سنويًا لمجلس القسم المختص بنشاطهم العلمي والبحثي، إضافة إلى مدى توافر شروط صرف البدل في حقهم، دون إلزام بالتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف."

جاء هذا بعد شكاوى أعضاء هيئة التدريس في بعض الكليات من طلب بعض الأقسام للتوقيع في دفتر للحضور والانصراف على مدار أربعة أيام من العمل الأكاديمي والبحثي، وتشكيل حركة جديدة على صفحة اتحاد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على موقع (الفيس بوك)، تحت اسم "مراقبون"، لمواجهة ما وصفوه بتعسف بعض الأقسام في حق صرف البدل.

كما تقرر في الاجتماع صرف بدل الجامعة في استمارة واحدة مع المرتب وفقًا للقانون، الذي وافق عليه رئيس الجمهورية، وأوضح عبد الجواد، أن الوزير أكد على أن يكون الصرف في استمارة واحده فقط، وتم إخطار رؤساء الجامعات بذلك.