وزارة المالية ترفض تحمل فاتورة كادر المعلمين

أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة لا يمكنها تحمل أية أعباء جديدة، مطالباً كل الجهات العامة المدرجة بالموازنة بالالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة لها وعدم تجاوزها بأية صورة وتحت أى ظرف وذلك فى رد وزارة المالية على إضرابات المعلمين للمطالبة بعدد من المطالب الفئوية .
وقال الوزير، فى بيان للوزارة، إن الكل يعلم أن الإيرادات العامة للدولة لا تغطى سوى نحو 65% من إجمالى المصروفات العامة، فى حين أن النسبة الأخرى يتم تغطيتها بالدين والكل يعلم ما هى تبعات زيادة الدين العام لأى دولة على وضعها الاقتصادى.
وبالنسبة لمخصصات قطاع التعليم، أوضح الوزير أن الموازنة العامة الحالية رصدت نحو 64.5 مليار جنيه مقابل نحو 51.3 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2011/2012 أى بزيادة قدرها 26% تقريباً وهذه الاعتمادات تتضمن نحو 50.6 مليار جنيه للأجور فى الموازنة الحالية أى أن أجور العاملين بالقطاع التعليمى تستحوذ على 37% من إجمالى مخصصات أجور كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والبالغ نحو 136.6 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، أنه على ثقة من وطنية العاملين بالقطاع التعليمى والذين يقدمون رسالة جليلة للأجيال، مؤكداً كامل تقديره لهم فهم بجانب ما يقدمونه من علم فإنهم يقدمون بتفانيهم فى العمل قدوة للأجيال الحالية والقادمة بأن العمل والإنتاج هو السبيل الوحيد للتقدم ونهضة الوطن.
وقال الوزير، إن الوقت حان لأن يعى الجميع خطورة المطالب الفئوية على الوضع المالى لموازنة الدولة، ومن غير المعقول أن يستمر البعض فى مطالبة الدولة بأن تزيد من مزاياه المالية وحوافزه فى الوقت الصعب الذى تمر به مصر الآن.
وأكد الوزير ثقته فى تفهم المجتمع المصرى لهذه الحقائق، وأنه مؤمن برغبة الجميع وتطلعهم لنهضة مصر وتجاوزها الأزمة الراهنة، ورفع المعاناة التى نعيشها حالياً، وهو ما لن يتحقق إلا بتكاتف الجميع، وانتظامهم فى مواقع العمل والإنتاج حتى نتمكن من زيادة مواردنا وزيادة الدخل القومى والناتج المحلى الإجمالى.
وطالب الوزير أصحاب المطالب الفئوية بدراسة تأثير مطالبهم على تفاقم الدين العام وما يستتبعه ذلك من زيادة أعبائه على الأجيال المقبلة، أنه لابد من أن نحرص جميعاً على تخفيف أعبائها عنهم، ليتسنى تحقيق مستقبل أفضل لتلك الأجيال.