الإنفاق على البعد الاجتماعي يمثل 54% من إجمالي المصروفات و52 مليار للتعليم و23.8 للصحة اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموازنة العامة للعام المالي 2011-2012 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء. اشتملت الموازنة العامة للعام المالي الجديد على إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالى. ومثل الإنفاق على البعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة حوالي 54% من إجمالي المصروفات حيث أكدت الحكومة على الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء. و بلغت جملة مخصصات قطاع التعليم 52 مليار جنيه بزيادة 10% عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى. كما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17% لتبلغ 23,8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بحوالي 39% إلى 16,7 مليار جنيه. ومن أهم ملامح الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 تتضمنها لعدد من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات. حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالي 118 مليار جنيه بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالي الحالي. وقد شملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه تقريباً. كذلك تضمنت الموازنة الجديدة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلى 200%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيه تقريباً، وذلك اعتباراً من راتب شهر يوليو 2011. ويستفيد من هذا الإجراء حوالي 2 مليون موظف من العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليار جنيه سنوياً. ويحقق هذا الإجراء تقليل في الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلي نفس الدرجة المالية في الجهات المختلفة. و حظي أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة حيث تمثلت فى زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2011 محسوبة على إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسي فقط، حيث أن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث لأول مرة أنه هدفت الحكومة من وراء ذلك المساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالية ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالي تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت 6.5 مليار جنيه ويستفيد منها 8 مليون صاحب معاش ومستفيد. كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلاً من 20%، وذلك بدون حد أقصى حيث سيتم إلغاء الحد الأقصى الذي كان مقرراً في عام 2008 وقدره 100 جنيه وذلك كمبادرة من الحكومة لأعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة وسوف تساعد هذه الزيادة أيضاً في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، تبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2,8 مليار سنوياً وعدد المستفيدين منها 7,5 مليون صاحب معاش ومستفيد. كما تم تخصيص 1,2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات والتي بدأت في أول يوليه 2010، واستهدفت زيادة المعاشات التي كانت 40، 50، 60، ..... جنيهاً حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195، .... جنيهاً ويستفيد منها 3,5 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد يتم تسويته منذ يوليو 2010. هذا بخلاف 17 مليار جنيهاً خصصته الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة على مديونيتها لصناديق المعاشات. كانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزاً في حدود 170 مليار جنيه وهو ما يعادل 11% من الناتج، إلا أن الحوار المجتمعي الذي دار حول هذا المشروع أوضح الرغبة في عدم التوسع في العجز بصورة كبيرة وتجنب تحميل الأجيال القادمة بزيادات ضخمة في الدين الحكومى، وهو التوجه الذي عززه المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقد قامت الحكومة إثر ذلك بخفض الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته ومع الحفاظ على تحقيق التوازن بين ذلك الخفض وبين الإلتزام بتنفيذ مراحل مهمة على مضمار العدالة الاجتماعية، وكذلك زيادة الإنفاق الاستثماري الداعم للنمو. و بالرغم من خفض العجز بنحو 36 مليار جنيه إلى 134 مليار جنيه أي ما يعادل 8,6% من الناتج المحلي، إلا أن السياسة المالية لا تزال توسعية وتتضمن برامج لتحفيز النشاط الاقتصادي وأخرى داعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية إذا ما قورنت بمشروع الموازنة العامة المعد قبل ثورة 25 يناير، حيث كان يستهدف عجزاً في حدود 7% من الناتج المحلي. و أكد مجلس الوزراء حرصه الشديد أن تلتزم كافة جهات الدولة بحدود مخصصات الإنفاق العام لكل منها وعدم تجاوزها، والاعتماد على مصادر التمويل الذاتي من خلال الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لكل منها إذا ما طرأت احتياجات ملحة لزيادة الإنفاق.
