وصف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، حركة التغييرات الكبيرة لرؤساء المحاكم الابتدائية، التي أعدتها الوزارة وأرسلتها لمجلس القضاء الأعلى لاعتمادها بأنها إجراء روتيني، يتم مع كل عام قضائي جديد، لكن الحركة هذا العام ستكون كبيرة من أجل ضخ دماء جديدة في إدارة المحاكم وتحقيق العدالة الناجزة. وقال مكي أن هذه الحركة تمت من قبل المسئول المختص بهذا الملف بالوزارة، ولم أتدخل فيها من قريب أو بعيد، ولا أعلم تفاصيلها لأننى أوكلتها إلى المسئول المختص". وشدد مكى على أنه لا صحة لما يثار عن وجود أي شبهة توجيهات في الحركة، أو رغبة في تصفية حسابات أو تمكين تيار الاستقلال، مؤكدًا أن المعيار هو الكفاءة والقدرة على الإنجاز. فى سياق متصل علمت "بوابة الأهرام" أن رئيس محكمة الجيزة الابتدائية و3 رؤساء محاكم ابتدائية آخرين هم فقط الذين لن ينالهم التغيير في الحركة المقرر اعتمادها من مجلس القضاء الأعلى خلال ساعات، وذلك نظرًا لكفاءتهم في إدارة محاكمهم حسب المصدر.