دشنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عملها في مراقبة مجريات العملية الانتخابية، بالبدء في تنفيذ فعاليات مشروع " المراقبة من أجل التغيير" لمراقبة فعاليات العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية المقبلة وذلك بالتعاون مع كلا من مركز اندلس لدراسات التسامح والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في إطار التحالف المصري لمراقبة الانتخابات. حيث أعدت المنظمة دليلاً تدريبياً للمراقبين، وستعمد خلال الفترة المقبلة على تدريب نحو ألف مراقب سيتولون مراقبة العملية الانتخابية فى جميع محافظات مصر المختلفة، وذلك من خلال عقد 35 دورة تدريبية فى كافة المحافظات لتدريبهم على دور المجتمع المدنى فى دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الانتخابات، والوضع القانونى للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء، على أن يتم إصدار تقارير عن الانتهاكات والتجاوزات التي ستشوب العملية الانتخابية يوم الاقتراع، وتقرير نهائي يرصد كافة التجاوزات التي تم رصدها. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الانتخابات هي الأداة الأساسية المعبرة عن إرادة جموع الشعب, كما أنها الوسيلة التى يتم من خلالها تشكيل المجالس التشريعية وإدارة عملية تداول السلطة بشكل سلمى, الأمر الذى يكسب هذه العملية أهمية كبيرة، ومن هنا كان الاهتمام بعملية مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني كضمانة أساسية لحياد ونزاهة الانتخابات. وعليه أولت المنظمة اهتماماً بهذا الأمر وشكلت تحالفاً من ما يقرب من 123 جمعية لمراقبة مجريات العملية الانتخابية خلال الأعوام السابقة واستخدمت في هذه العملية كافة السبل بما فيها الوسائل الإلكترونية.