قومي حقوق الإنسان يوصي بعلاج مبارك خارج «طرة».. والنائب العام يرفض

قرر النائب العام عدم نقل الرئيس السابق حسني مبارك للعلاج خارج مستشفي طره بناءًا علي تقرير قدمته مصلحة الطب الشرعي برئاسة الدكتور إحسان كميل رئيس المصلحة وكبير الأطباء الشرعيين أمس للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عن الحالة الصحية للرئيس السابق أكدت فيه أن حالته الصحية مستقرة وأنها لم تتغير منذ التقرير الطبي الذي تم بناء عليه نقل مبارك إلي مستشفي طرة من مستشفي المعادي.
أكد التقرير أن حالة مبارك الصحية مستقرة حاليا ولا تستلزم نقله إلي مستشفي آخر خارج سجن طرة.
وأضاف التقرير الذي أعده ثلاثة أطباء من المصلحة واثنان من أساتذة قصر العيني ومدير القسم الطبي بمصلحة السجون أن مستشفي سجن طرة يقوم بواجبه تجاه الرئيس السابق من حيث توفير الرعاية الطبية اللازمة والأدوية المطلوبة لاستقرار حالته وأنه مجهز لنقله إلي أي مستشفي آخر في حالة حدوث أي تطور مفاجئ في حالته الصحية.
وكشف التقرير أن مبارك يعاني من أمراض الشيخوخة وتم إجراء التحاليل الطبية والفحوصات والإشاعات اللازمة وتبين أنه يعاني حاليا من ثقل في السمع وأنين في الأذين يجعله لا يستطيع التوقف بسهولة كما يعاني من انخفاض في الضغط وتصلب في الشرايين أثرت علي عضلة القلب وأن كل هذا لا يشكل خطورة علي صحته ويمكن ضبطه بالعلاج.
كما كشف التقرير الذي أعد في 20 صفحة أن اللجنة سبق أن قامت بالكشف علي مبارك عندما تم نقله إلي مستشفي القوات المسلحة بالمعادي منذ شهر وبالتحديد في 8 يوليو ولم تتغير حالته الصحية منذ إعداد التقرير الأول.
كان محام وطبيب مبارك تقدما بطلب للنائب العام للإفراج الصحي عن مبارك أو نقله إلي مستشفي خارج مستشفي طرة بدعوي أنها غير مجهز بالتجهيزات اللازمة لعلاجه في حالة تدهور حالته الصحية. في السياق ذاته أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس تقريره حول الزيارة التي أجراها لمستشفي سجن طرة السبت الماضي بناء علي الشكوي المقدمة من نجل الرئيس السابق جمال مبارك والتي يتضرر فيها من تعرض والده لمعاملة غير إنسانية لا تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.