محكمة جنايات شبرا الخيمة ترجئ محاكمة مدير أمن القليوبية وعدد من مساعديه بتهمة قتل الثوار لأكتوبر00

أرجأت محكمة جنايات شبرا الخيمة ظهر اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2011 تأجيل نظر القضية المتهم بها اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق وعدد من قيادات الأمن بالقليوبية إلى جلسة الأول من أكتوبر القادم لإطلاع الدفاع على المستندات والأحراز التي تم فضها في جلسة اليوم ، كما أمرت المحكمة بتمكين جميع المحامين من الإطلاع عليها خلال أسبوعين من تاريخ جلسة اليوم .
وكان محامو وحدة العمل الميداني قد تابعوا وقائع الجلسة حيث تابعت محكمة جنايات شبرا المنعقدة برئاسة المستشار رضا البنداري نظر القضية رقم 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 52 كلي جنوب بنها لسنة 2011 والمتهم بها كل من فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق ، واللواء جمال حسني نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية ،و اللواء أحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبراالخيمة، واللواء سمير زكي مساعد مدير الأمن لشئون الأمن؛ وذلك لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع في قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم خلال الفترة من 26 يناير وحتى 29 يناير الماضي في أحداث ثورة 25 يناير ؛ حيث تم قتل أكثر من 20 شهيدا وإصابة 40 آخرين .
وقد شهدت الجلسة قيام هيئة المحكمة بفض إحراز القضية المتمثلة في محاضر اجتماعات القيادات الأمنية بمحافظة القليوبية و دفاتر التسليح والذخيرة الخاصة بمخازن تسليح قوات الأمن , وقد أصدرت المحكمة قرارها السابق .
وقد جاء القرار وسط رفض من أهالي الشهداء والضحايا لقرار التأجيل مطالبين بالإسراع في محاكمة المتهمين وعدم تأجيل الجلسات وتحقيق القصاص العادل والعاجل.
وفي ذات السياق أرجأت إداريا محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ظهر اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر2011 نظر القضية رقم 3410 لسنة 2011 المتهم فيها 13 فردا من قيادات وضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة إمبابة و مركز شرطة كرداسة ومنهم " العميد ممتاز علي عبيد مأمور قسم شرطة كرداسة سابقا ، والمقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث كرداسة سابقا،والملازم أول محمد قاسم معاون مباحث، ومحمود ربيع عريف شرطة، وممدوح فاروق عريف شرطة، والنقيب محمد عدلي، والملازم أول محمد مختار، والنقيب أحمد محمد، ومندوب الشرطة أحمد طيب، والعميد إبراهيم نوفل، والملازم أول أحمد عزالدين " لاتهامهم بالتورط في قتل 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين من المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي في إطار أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة بعد غد الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2011 وذلك لعدم حضور هيئة المحكمة .
وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية بجلستها السابقة بتاريخ 3 يوليو 2011 الماضي لسماع باقي الشهود وتقرير الطب الشرعي بخصوص جدوى استخراج الجثث التي لم يتم إجراء الصفة التشريحية عليها.
ومن جانبه، أكد الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية على أهمية الإسراع في المحاكمات وعقاب المتورطين في قضايا التعدي على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم، مشدداً على أن ذلك يعتبر بمثابة الخطوة الوحيدة التي تضمن تحقيق العدالة.