المحكمة الدستورية: لسنا طرفا في أي صراع سياسي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا لها ردا علي قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي باعادة مجلس الشعب المنتخب لممارسة مهامه والغاء قرار حل المجلس الذي أصدره المشير حسين طنطاوي بناء علي حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب‏.‏
وقال البيان ان المحكمة الدستورية العليا وهي ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولي دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما ينص قانونها علي أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن, وأن هذا الاحكام في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
أكدت المحكمة أنها ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوي السياسية, ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوي من مواقف أو تتبناه من آراء, وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها.
وقالت المحكمة إن عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أقاموا أمس منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2102 الذي قضي في مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ03 مارس سنة1102 وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم02 لسنة43 قضائية دستورية. وإعمالا لحكم المادة05 من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها ونفاذا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها.