بدء أولى جلسات محاكمة العادلى فى قضية سخرة المجندين

بدأت محكمة جنايات الجيزة دائرة المستشار مجدى عبد الخالق، منذ قليل، نظر أولى جلسات تسخير مجندى وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة، والإضرار العمدى بالمال العام، والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بصحبة كل من اللواء حسن عبد الحميد مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية، والشاهد الرئيسى ضد العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، والعقيد أحمد باسل قائد حراسات العادلى.
وكان العشرات من أهالى شهداء ثورة 25 يناير وشباب الثورة قد توافدوا على مقر المحكمة، منددين بمحاكمة الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة بقضية القرن اللواء حسن عبد الحميد، مؤكدين أن المحاكمة هدفها الانتقام منه لشهادته بالحق لصالح أسر الشهداء وإدانته للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
وحمل أهالى الشهداء وشباب الثورة لافتات وأعلاما، معلنين تضامنهم مع اللواء حسن عبد الحميد، وحاول بعض الأهالى الدخول إلى قاعة المحاكمة وحضور الجلسة إلا أن الأمن منعهم من ذلك فى الوقت الذى تم فيه السماح للصحفيين بالدخول.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أن العادلى أجبر قرابة 150 مجندا على العمل فى مزرعتين خاصتين به، وأخرى خاصة بقائد حراسته على مدار 3 سنوات.
وبدأت تحقيقات القضية بناء على بلاغ من محامى كشف فيه تفاصيل تسخير العادلى للمجندين، وأكدت تحريات العميد طه عوض، مدير مباحث الرشوة واستغلال النفوذ بوزارة الداخلية، صحة المعلومات، وأن المجندين ظلوا يعملون لدى العادلى وقائد حراسته لمدة 3 سنوات، وشيدوا له فلتين بهما حمامان للسباحة فى مدينة 6 أكتوبر، وثالثة لقائد حراسته، وأقر العادلى ببناء الفلتين، موضحا أنه كان يعتقد أن المجندين عمالا فى شركة مقاولات وسدد أجرهم بالكامل.
وأشار دفاع العادلى فى التحقيقات إلى أن التحريات أثبتت أن «عبد الحميد»، استولى على تلك الأموال لنفسه، فى الوقت الذى نفى فيه عبد الحميد صحة ذلك، وقال إنه غير مسئول عن تلك الواقعة، وأن العادلى هو الذى كان يصدر الأوامر.