النائب العام يتلقى إخطارًا من الرئيس لبحث ملفات المعتقلين السياسيين

تلقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إخطارًا من رئاسة الجمهورية، بخصوص تكليفه بتشكيل لجنة من النيابة العامة، لبحث ملفات المعتقلين السياسيين منذ اندلاع الثورة.
وأكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام, أن النائب العام أمر بتشكيل لجنة من المستشارين بالمكتب الفني للنائب العام؛ لبدء البحث في ملفات المعتقلين, على أن تبدأ اللجنة عملها خلال اليومين المقبلين, على أقصى تقدير, وذلك بالتنسيق مع القضاء العسكري ووزارة الداخلية؛ للوقوف على جميع ملفات المعتقلين.
ويقدر عدد جميع المعتقلين منذ اندلاع الثورة حتى الآن بنحو 12 ألف شخص, بدءًا من أحداث 25يناير وجمعة الغضب, وما تلاها من أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو ومذبحة بورسعيد والعباسية.
كان الدكتور "ياسر علي"، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أمس, أن رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي، أمر بتشكيل لجنة مكونة من القضاء العسكرى والنائب العام ووزراة الداخلية؛ لسرعة التوصل إلى حل بشأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ما لم تتم إدانتهم فى أى جريمة جنائية.