سبب تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن المسجون إثارة فى الولاياتالمتحدة جدلا بعد أن صرح نواب بالكونجرس الأميركي بأنه ليس من حق الرئيس المصري التدخل في القضاء الأميركي. و في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، سخر مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما طلب عدم الكشف عن هويته من تعهد مرسي ووصفه بأنه “محض كلام”، مؤكدا أن فرص الإفراج عن عبدالرحمن لا تتعدى صفرا بالمائة. وكان مرسي قال خلال كلمة له أمام جمع حاشد في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة إنه سيبذل قصارى جهده للإفراج عن عبدالرحمن المسجون في الولاياتالمتحدة بعد إدانته بالتحريض في قضية التفجير الأول لمركز التجارة العالمي بنيويورك عام 1993. وصرحت عضو مجلس الشيوخ عن مدينة نيويورك كريستين غيليبراند إن دعوة الرئيس المصري لإطلاق سراح عبدالرحمن أمر يدعو للقلق العميق إزاء احترم الرئيس المصري لسيادة القانون والديمقراطية. وقد رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على تعهد الرئيس المصري، إلا أن مصدرا رسميا بالوزارة أوضح أن الرد الرسمي هو “أن القضاء الأميركي مستقل”. وأضافت المتحدثة أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستعلن الرأي الرسمي قريبا، بعد مناقشة الموضوع على مستويات عليا. وأكد مايكل موكاسي، القاضي الذي حكم على عبدالرحمن بالسجن مدى الحياة: “هذا الرجل ليس سجينا سياسيا. أدانه نظام قانوني لا يجرم الشخص حتى تثبت إدانته، وهذا النظام يميل كثيرا نحو حقوق المتهمين”. وأشار مايكل بلومبرغ عمدة مدينة نيويورك إلى أن “إدانة عمر عبدالرحمن كانت على قدر من العدالة، بعد محاولة هذا الرجل قتل عدد كبير من الناس، وسكان نيويورك سيعارضون أي محاولة لتغيير عقوبة السجن مدى الحياة”. وتم القبض على عبدالرحمن في عام 1993 بعد سفره للولايات المتحدة ليقيم في نيوجيرسي، ويعالج من عدة أمراض مزمنة.
