قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاستثمارات التركية والقطرية فى مصر، كما هى، ولم يتم سحبها، وأنه يجرى اتصالات أسبوعية برؤساء الاتحادات التجارية فى تركيا وقطر والاتحاد الأوروبى، موضحا أن أى مشاكل تواجه المستثمرين الأتراك والقطريين يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بحلها. وتابع الوكيل فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين بعد استخراج كارنيه عضوية لجنه الخمسين لتعديل الدستور اليوم الخميس، بمجلس الشورى، أن القرار كان بتجميد العلاقات مع الحكومة التركية فقط، وليس مع تنظيمات الأعمال بعد التطاول على شيخ الأزهر، وليس بسبب موقف الحكومة التركية من 30 يونيه، قائلاً "السياسة تتغير بين ليلة وضحاها ولكن المصالح التى تهدم تأخذ سنوات لبناها مرة أخرى". وأضاف: "موقف الاقتصاد المصرى صعب وعلينا أن نواجه الشعب بالحقيقة"، مشيرا إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسى شرطان لتشجيع الاستثمارات والتوسع فيها. ويرى أن الاقتراض الداخلى التى تقوم به الحكومة من البنوك يقلل من تمويل القطاع المصرفى للمشروعات الاستثمارية، ويزيد من تكلفته، مطالبا بالاستفادة من أى اقتراض خارجى، قائلا "لابد من التوجه لسياسات مالية توسعية والاستفادة من أى اقتراض خارجى فى الفترة القادمة". وأوضح الوكيل أن رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية حول الجانب الاقتصادى فى الدستور، تتمثل فى الاعتماد على اقتصاديات السوق المهذبة، وعلى دور رقابى للحكومة مهذب، وأن نصون الملكية العامة والخاصة، منتقدا عدم احترام التزام الحكومة بالتعاقدات بعد ثورة 25 يناير، وطالب بالتفرقة بين رجل الأعمال الذى التزم بالتعاقد، وأقام المشروعات الاستثمارية وبين رجل الأعمال الذى لم يلتزم بالتعاقد. وحول مطالبة البعض بالنص على وضع حدين أدنى وأقصى بالدستور، قال الوكيل إنه مع حد أدنى للأجور، ولكن بعد تهيئة مناخ الأعمال لهذا الأمر، ولكن دون النص فى الدستور عليه، حيث طالب بسوق عمل منظم وثقافة عمل جديدة تبدأ بحصر للوظائف المتاحة، وتكويدها، وعمل حصر لراغبى الوظائف، وأقوم بتأهيل الشباب، وبعد ذلك تحديد حد أدنى لكل وظيفة، ويكون مرتبطا بساعات العمل والإنتاج، قائلا "مفيش حاجة اسمها حد أدنى للشهر بكام وانما الساعة بكام".
