قررت لجنة الانتخابات الرئاسة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا تأجيل إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك لحين استكمال فحص الطعون المقدمة من المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي، والفصل فيها. وأشارت اللجنة، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إلى أنها ستستمر في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الاطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية. ولم تحدد اللجنة في بيانها موعدا نهائيا لإعلان النتيجة، غير انها ربطت في وضوح إعلان النتيجة بالانتهاء من فحص الطعون والفصل فيها، واستعرضت اللجنة في بيانها الطعون التي قدمت إليها، التي تزيد على 400 طعن. وأشارت إلى أنها قد استمعت على مدى 5 ساعات لمرافعات محاميي الطرفين، حيث تركزت الطعون على ما أبدياه من اعتراضات على وقائع شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما، وأهمها وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع بالصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين. كما دارت حول ما تردد عن تصويت بعض المتوفين، وتكرار التصويت من بعض الناخبين، وتوجيه بعض موظفي اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه والتأشير منهم فى بطاقات الاقتراع لمرشح، وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة. وأضافت اللجنة أن الحاضر عن الدكتور أحمد شفيق أبدى شكوكا كثيفة في شأن العملية الانتخابية فى 14 محافظة، نظرا للعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس، عقب طباعتها بالمطابع الأميرية، وقبل الوصول إلى القضاة المشرفين على اللجان الفرعية.