عيسى: بريطانيا شريك استراتيجي ومن أكبر المستثمرين في الاقتصاد المصري

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإعادة الثقة في الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع جميس وات سفير المملكة المتحدة بالقاهرة تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والبترول والغاز والبنوك والخدمات والصناعات الدوائية والغزل والنسيج والتدريب في القطاعات التكنولوجية.
وقال الوزير: إن مصر حريصة على تعميق علاقاتها مع الجانب البريطاني باعتباره شريك استراتيجي مهم وأكبر مستثمر أجنبي في الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات وكذا للاستفادة من المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر حاليا بعد الثورة والذي جعل من مناخ الاستثمار في مصر مناخاً أكثر جاذبية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أهمية زيادة التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرة الانجليزية في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والتدريب ، بالإضافة إلى التعاون في تطوير عدد من الصناعات الهامة وعلى رأسها الغزل والنسيج.
وأشار إلي أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لبث الثقة والطمأنينة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني لتوفير المناخ المواتي والجاذب للمستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في قطاعات الاقتصاد المصري إلى جانب الحفاظ علي الصناعة الوطنية وتحقيق الاستقرار للكيانات الاقتصادية القائمة بهدف دفع عجلة الإنتاج والحفاظ علي العمالة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن حزمة من التيسيرات والحوافز لتسهيل عملية الاستثمار في المجال الصناعي والتجاري خاصة فيما يتعلق بإنشاء المصانع وإصدار التراخيص .
وفي هذا الصدد دعا الوزير المستثمرين البريطانيين لضخ المزيد من استثماراتهم في السوق المصري والاستفادة من حزم التيسيرات والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم .
وحول جهود الحكومة المصرية في مجال سلامة الغذاء أوضح الوزير أن الحكومة بصدد إصدار قرار بإنشاء جهاز سلامة الغذاء والذي سيقوم بدور كبير في تحقيق متطلبات السلامة والأمان في الغذاء المصري ، مشيراً إلي أن الوزارة قامت من خلال هيئة المواصفات والجودة بتوفيق حوالي 6 آلاف مواصفة مصرية مع مثيلاتها الدولية ومنها حوالي 1250 مواصفة متعلقة بالغذاء .
وأشار الوزير إلى أنه اتفق مع السفير البريطاني بالقاهرة على عقد جلسة مباحثات أخرى بعد إجازة عيد الفطر وذلك للتعرف على توجهات الحكومة البريطانية فى ضوء المطالب المصرية بزيادة حجم التبادل التجاري ودعم الاستثمار في المشروعات الصناعية الكبرى وإقامة المشروعات المشتركة.
ومن جانبه أكد السيد جميس وات سفير المملكة المتحدة بالقاهرة حرص بلاده على تقديم كل الدعم والمساندة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة ليستعيد عافيته مرة أخرى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة كبيرة لدى المستثمرين البريطانيين حيث أبدى العديد منهم رغبته في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.
وأشار إلى إنه يجرى حاليا بحث إمكانية استئناف كافة برامج الدعم التي تتيحها الحكومة البريطانية لمصر في مختلف المجالات.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة من يناير وحتى مايو 2011 قد بلغ 799 مليون جنيه إسترليني محققا زيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من عام 2010 حيث كان 719 مليون جنيه إسترليني وتتمثل أهم الصادرات المصرية للمملكة المتحدة فى البترول والخضر والفاكهة والأسمدة والسيراميك والسجاد وأهم الواردات فى الآلات والمعدات والأدوية والمنتجات الكيماوية والحديد والصلب.
وتعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر داخل السوق المصري باستثمارات قدرها 25 مليار جنيه إسترليني تتركز في مجالات الطاقة والبترول الغاز والخدمات المصرفية والمنتجات الدوائية والأغذية والمشروبات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ومواد البناء.