وزير الصناعة: الاعلان عن حزمة من التيسيرات لتسهيل الاستثمار خلال الفترة القادمة

عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع جميس وات سفير المملكة المتحدة بالقاهرة تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة .
و استعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والبترول والغاز والبنوك والخدمات والصناعات الدوائية والغزل والنسيج والتدريب فى القطاعات التكنولوجية .
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم نقلا عن الوزير إن مصر حريصة على تعميق علاقاتها مع الجانب البريطانى باعتباره شريكا استراتيجيا مهما وأكبر مستثمر أجنبى فى الاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات وكذا للاستفادة من المناخ الديمقراطى الذى تعيشه مصر حاليا بعد الثورة والذى جعل من مناخ الاستثمار فى مصر مناخا أكثر جاذبية أمام المستثمرين المحليين والاجانب.
وأشار إلى أهمية زيادة التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرة البريطانية فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والتدريب ، بالاضافة إلى التعاون فى تطوير عدد من الصناعات الهامة وعلى رأسها الغزل والنسيج.
ونوه بانه من المقرر أن يتم الاعلان خلال الايام القليلة المقبلة عن حزمة من التيسيرات والحوافز لتسهيل عملية الاستثمار فى المجال الصناعى والتجارى خاصة فيما يتعلق بانشاء المصانع واصدار التراخيص .
ودعا الوزير المستثمرين البريطانيين لضخ المزيد من إستثماراتهم فى السوق المصرى والاستفادة من حزم التيسيرات والاتفاقيات التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم .
وحول جهود الحكومة المصرية فى مجال سلامة الغذاء قال وزير الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الحكومة بصدد إصدار قرار بإنشاء جهاز سلامة الغذاء والذى سيقوم بدور كبير فى تحقيق متطلبات السلامة والأمان فى الغذاء المصرى, مشيرا إلى أن الوزارة قامت من خلال هيئة المواصفات والجودة بتوفيق حوالى 6 الاف مواصفة مصرية مع مثيلاتها الدولية ومنها حالى 1250 مواصفة متعلقة بالغذاء.
من جانبه ، أكد جيمس وات سفير المملكة المتحدة بالقاهرة حرص بلاده على تقديم كل الدعم والمساندة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة ليستعيد عافيته مرة أخرى , مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى يتمتع بثقة كبيرة لدى المستثمرين البريطانيين حيث أبدى العديد منهم رغبته فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة باعتباره أحد أهم الاسواق الواعدة فى المنطقة .
واشار إلى أنه يجرى حاليا بحث إمكانية إستئناف كافة برامج الدعم التى تتيحها الحكومة البريطانية لمصر فى مختلف المجالات.
يذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين فى الفترة من يناير وحتى مايو 2011 بلغ نحو 799 مليون جنيه إسترلينى بنسبة زيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من عام 2010 , والتى بلغت حينها نحو 719 مليون جنيه إسترلينى , وتتمثل أهم الصادرات المصرية للمملكة المتحدة فى البترول والخضر والفاكهة والاسمدة والسيراميك والسجاد وأهم الواردات فى الالات والمعدات والأدوية والمنتجات الكيماوية والحديد والصلب.
و تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر ، داخل السوق المصرى باستثمارات قدرها 25 مليار جنيه إسترليني تتركز فى مجالات الطاقة والبترول الغاز والخدمات المصرفية والمنتجات الدوائية والأغذية والمشروبات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ومواد البناء.