سادت حالة من الاستياء في الأوساط السياسية المصرية، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة والذي شن هجوماً شرساً على البرلمان المصري والذي وصفه ببرلمان الإخوان المسلمين، مؤكدا انه لن يمتثل لمشروعات القوانين التي يصدرها البرلمان الخاصة بالقضاة. ووصف جمال عيد الناشط الحقوقي كلام الزند ب "المليء بالأخطاء"، قائلاً: "كلام المستشار الزند مليء بالاخطاء، فالقضاة ليسوا بالملائكة ولا الشياطين ومن حق أي مواطن مصري أن يُطالب بإصلاح واستقلال القضاء"، مطالبا بالاستمرار في المطالبات الشعبية بتطهير القضاء المصري، ومُشيراً إلى ان البرلمان في مُطالباته باستقلال القضاء كان بالفعل مُعبراً عن الشارع المصري. واعتبر "عيد" رفض المستشار الزند التعليق على أحكام القضاء بشأن قضية "القرن" خطأ، قائلاً: "أخطأ الزند عندما رفض التعليق على أحكام القضاء". وعلى جانب آخر، وضمن تغطية فضائية "الجزيرة مباشر مصر" لردود الأفعال الخاصة بتصريحات الزند، وجه المستشار عبد المنعم أحمد السحيمى رئيس نادى قضاة الغربية رسالة إلى المستشار الزند يقول فيها: "لابد من احترام الفصل بين السلطات، كما أن الإشراف القضائي على الانتخابات حق دستوري للشعب المصري، ولا يُمثل ميزة لنا ولا ميزة لمجلس الشعب". وأضاف السحيمي أنه لا يحق للقاضي أن يُهاجم مجلس الشعب، ولم يكن على الزند ان يقوم بمهاجمة البرلمان المصري الذي اختير بإرادة شعبية خالصة، قائلاً: "لا يحق للقاضي أن يهاجم مجلس الشعب". كما علق المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق ورئيس محكمة جنايات القاهرة السابق على تصريحات الزند بقوله :"أراء الزند شخصية ولا تُعبر عن آراء القضاة كافة". ومن جانبه، اعتبر النائب مصطفى النجار عضو مجلس الشعب، دعوة الزند لعدم تطبيق القوانين التي يصدرها البرلمان إهانة لقضاة مصر قبل أن تكون إهانة للبرلمان، مُشيراً إلى أن المجتمع اصيب بحالة من انهيار الأعصاب وفقدان الرشد الجماعى، بحد وصفه. وقال البدري فرغلي عضو مجلس الشعب: "المستشار احمد الزند اعتدى على السلطة التشريعية كما انه تجاوز كل الحدود". يأتي ذلك بعد تصريحات المستشار أحمد الزند التي اخذت المنحى "الهجومي" على أعضاء مجلس الشعب والبرلمان المصري وعلى بعض القضاة بسبب تعقيبهم على الأحكام الصادرة على الرئيس المخلوع مبارك واعوانه في قضايا قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.