الاتحاد الأوروبى يدرس شكوى إسبانيا بشأن جبل طارق

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إنها بدأت فى دراسة الشكوى الاسبانية بشأن قيام سلطات جبل طارق ببناء حاجز بحرى إسمنتى، ما أدى إلى خلاف دبلوماسى حاد بين لندن ومدريد. وقال المتحدث اوليفييه بيلى "فور استلامنا اية شكوى رسمية من اى دولة عضو فى الاتحاد، نصبح مجبرين على البدء فى إجراءات الشكوى وهو ما يمكن ان يقود إلى بدء إجراءات تتعلق بانتهاك القانون". وقال إن اتخاذ مثل هذا الإجراء المتعلق بانتهاك قانون الاتحاد الأروبى لن يتم إلا "إذا تمكنا من تأكيد الحقائق ولم نقتنع بإجابات جبل طارق والمملكة المتحدة". وأضاف "ومن الواضح اننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد". وتقول إسبانيا فى شكواها إن الحاجز البحرى المؤلف من 70 قطعة إسمنتية كبيرة، والتى ألقيت فى مياه جبل طارق، المنطقة البريطانية التى تتمتع بحكم ذاتى، ينتهك توجيهات الاتحاد الأوروبى المتعلقة بحماية البيئة. وتقول حكومة جبل طارق إن الحاجز البحرى سيساعد فى إنعاش الحياة البحرية وإن إسبانيا تصطاد فى تلك المنطقة بشكل غير قانونى. وتقول إسبانيا إن سيادتها على المياه ليست موضع شك، مؤكدة أن معاهدة أوترخت التى أبرمت فى 1713 لا تشمل تلك المياه، وهى المعاهدة التى تنازلت فيها اسبانيا عن جبل طارق إلى بريطانيا. وشددت إسبانيا من إجراءات التفتيش على حدودها مع جبل طارق، ما أدى إلى ازدحام السيارات ووقوفها لساعات على الحدود. وتتهم بريطانيا مدريد باستخدام الحدود للانتقام من جبل طارق بسبب الجدار الإسمنتي.