أمير العمرى يطالب وزير الثقافة بدفع 5 ملايين جنيه تعويضا

كشف الناقد السينمائى أمير العمرى أن الخبر الذى تم إرساله وتداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة مؤخرا، حول اختيار فيلم الافتتاح لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، (الدورة 36) وهو الفيلم الفرنسى "الماضى" من إخراج المخرج الإيرانى أصغر فرهادى كان يتعلق باختيار خاص من جانب الناقد السينمائى أمير العمرى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى قبل أن يصدر قرار من وزير الثقافة صابر عرب بإلغاء تعاقده مع الوزارة بشكل غير قانونى أو أصبح حاليا محل نظر أمام القضاء. وكان العمرى قد أجرى اتصالا مباشرا مع مخرج الفيلم وحصل على موافقته على المشاركة بفيلمه وأبطال الفيلم فى حفل الافتتاح. أما بعد إقصاء العمرى عن رئاسة المهرجان فلم يعد هذا الاختيار قائما حاليا خاصة وأن الظروف السياسية الحالية تحول بين إقامة المهرجان ومشاركة الكثير من سينمائيى العالم فى فعاليات دورته المقرر إقامتها فى نوفمبر القادم، بل إن إقامة الدورة أصبحت حاليا محل شك وقد يتم إلغاؤها من طرف الرئيس الجديد للمهرجان الناقد سمير فريد، والمكتب الفنى الجديد الذى شكله للمهرجان وأطلق عليه مجلس إدارة المهرجان. وإن كان يتعين على سمير فريد البحث عما يحقق رؤيته الخاصة سواء من فيلم الافتتاح أو أى فيلم آخر بغض النظر عن الاختيارات التى كان العمرى قد قام بها والتى لم تعد قائمة فى الوقت الحالى بل تم تجميدها، لإتاحة الفرصة أمام الإدارة الجديدة لتقديم تصوراتها الخاصة. ويطالب العمرى – ليس بالعودة إلى رئاسة المهرجان الذى يرى أنه لا يضيف له جديدا، وأنه يفضل القيام بالدور الذى كان يقوم به منذ 40 عاما، أى دور الناقد والفكر السينمائى الذى ساهم فى تعليم أجيال من هواة السينما فى العالم العربى كيفية تذوق الفيلم عبر كتاباته ونشاطاته العديدة، إلا أن العمرى عازم على إرغام وزارة الثقافة باحترام العقد الذى وقعه مع ما يعتبره إحدى مؤسسات الدولة المصرية وليس مع شخص الوزير- أى وزير- وبالتالى دفع قيمة الشرط الجزائى الذى ينص عليه العقد الذى حرره مستشار الوزارة الذى قضى 22 عاما فى العمل بها وهو المستشار محمد لطفى. كما سيطالب العمرى الوزير صابر عرب بدفع 5 ملايين جنيه تعويضا عما لحق به من إساءة نتيجة نشر تصريحات للوزير يشكك فيها فى الذمة المالية للعمرى، خلال فترة رئاسته القصيرة للمهرجان دون أن يقدم أى دليل على ادعاءاته.